وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
روزنامه رسمی 12869-13/2/1368
شماره 1000 – هـ 28/1/1368
پرونده وحدت رویه ردیف 66/40 هیئت عمومی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: آقای بازپرس دادسرای شهرستان بروجن به شرح نامه 1835-23/9/64 با ارسال آراء شعب 20 و 4 دیوان عالی کشور در اجرای قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 تقاضای موضوع را در هیئت عمومی نموده و اینک به شرح ذیل خلاصه جریان پرونده درج می گردد:
1-پرونده 536/64 ک حسب گزارش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان لردکان عده ای از خوانین ضد انقلاب مبادرت به تشکیل جلسات علیه سپاه و ایجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و توهین به مقامات قضایی و اداری و تشدید خرافات و بدعت گزاری در دین اسلام می نمایند دادسرای انقلاب اسلامی شهرکرد به دادسرای عمومی بروجن پیشنهاد می نماید که موضوع را در دادسرای عمومی رسیدگی شود دادسرای اخیرالذکر قرار عدم صلاحیت مورخ 18/3/64 به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی شهر کرد صادر می کند شعبه 20 دیوان عالی کشور به شرح ذیل اظهارنظر می نماید:
دادنامه 910/20 تاریخ رسیدگی 10/5/1364
رأی – با توجه به موارد اعلام شده از طرف اداره اطلاعات شهرستان لردکان چون اصولاً رسیدگی به این قبیل مسائل در صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی است بدین جهت به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی محل وقوع جرم اظهار نظر می گردد:
2-پرونده 64/535 ک به موجب گزارش شماره 2449/11538-15/1/64 آقای شیرمحمد خالوی و عدهای دیگر که از عوامل و نوکران امپریالیسم بوده و جلساتی برای یکی کردن مردم علیه سپاه پاسداران تشکیل می دهد و ایجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و اعمال قدرت بین مردم می نمایند و توهین به مقامات قضایی و اداری و بدعت گزاری و تشدید خرافات می کنند دادسرای انقلاب شهر کرد موضوع را در صلاحیت دادسرای عمومی شهرستان لردکان می داند و قرار عدم صلاحیت خود را صادر می نماید و آقای بازپرس دادسرای عمومی بروجن به اعتبار شایستگی دادسرای انقلاب اسلامی قرار عدم صلاحیت خود را صادر می کند و به موافقت دادسرای عمومی می رسد و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 20 دیوان عالی کشور ارجاع می گردد و شعبه مذکور به موجب رأی شماره 823/20-29/4/64 چنین اظهارنظر می نماید.
رأی – جرائم اعلام شده با فرض وقوع از جرائم مذکور در ماده واحده حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب نیست تا دادسرای انقلاب صالح به رسیدگی باشد با تایید نظر دادسراهای انقلاب پرونده برای اظهارنظر قضایی به دادسرای عمومی بروجن ارسال میگ ردد.
3- پرونده کلاسه 64/538 به موجب گزارش 2451/11358-15/1/64 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لردکان آقای علیخان موسوی که یکی از عوامل و نوکران امپریالیسم می باشد راهپیمایی و تظاهرات علیه ژاندارمری راه انداخته تشکیل جلسات برای یکی کردن مردم علیه سپاه داده ایجاد رعب و وحشت و قتل و غارت و توهین به مقامات قضایی و اداری و اعمال قدرت بین مردم میکند و تشدید خرافات و بدعت گزاری دراسلام و غیره می نماید دادسرای انقلاب اسلامی شهر کرد قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادسرای انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر و به موافقت آقای دادستان عمومی می رسد و جهت حل اختلاف پرونده به شعبه 4 دیوان عالی کشور ارجاع و به موجب دادنامه 492/4 – مورخ 30/7/64 چنین رأی می دهد:
رأی – با توجه به صلاحیت عام دادسرای عمومی با تایید نظریه دادسرای انقلاب به شایستگی صلاحیت دادسرای عمومی حل اختلاف می نماید:
و بنا به مراتب به شرح ذیل اظهارنظر می نماید:
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید اتهامات عنوان شده در هر سه پرونده از نوع مشابه می باشد و رأی شماره 492/4-30/7/64 شعبه چهارم دیوان عالی کشور مغایر رأی شماره 910-20-10/5/64 شعبه بیستم دیوان عالی کشور است و در موضوع مشابه آراء متهافت صادر گشته و به استناد قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 9/12/1367 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه تعالی: جرائم اعلام شده عبارت است از دسته بندی و تشکیل جلسات جهت قتل و غارت و ایجاد رعب و وحشت بین مردم و علیه سپاه و ژاندارمری که این قبیل جرائم اقدام علیه امنیت داخلی کشور است و رسیدگی به آن به استناد بند 1 قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب اردیبهشت 1362 در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است لذا رأی شماره 910/20 مورخ 10/5/64 شعبه 20 دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است. » مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 521-9/12/1367
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
جرائمی که اعلام شده عنواناً در ارتباط با امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند 1 ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه 1362 می باشد که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادسرای انقلاب است بنابراین رأی شماره 823/20-29/4/64 شعبه 20 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
