وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
روزنامه رسمی 14255-20/11/1372
شماره 1659/ هـ 27/10/1372
پرونده وحدت رویه ردیف 71/38 هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند، اداره فنی وزارت دادگستری طی نامه شماره 3597/6-14/4/65 اعلام داشته که در استنباط از ماده 27 قانون استقلال کارشناسان رسمی از شعبه 23 دادگاه عمومی تهران و شعبه 173 دادگاه کیفری 2 تهران آراء متفاوت و مغایر صادر شده و درخواست طرح موضوع را نمودهاند با مطالبه پرونده های مربوطه که سه فقره بوده است خلاصه جریان آن را معروض می دارد.
1- در پرونده 68/19/209 دادگاه حقوقی یک تهران اداره فنی به دادگاه های حقوقی یک تهران اعلام داشته که آقای حائری بهبانی مترجم رسمی زبان انگلیسی در ترجمه اوراق تحصیلی رعایت مقررات را ننموده است و شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ 19/1/69 به موجب رأی صادره در مورد تخلف از مدرک مصطفی عسگریان و ترجمه مدرک تحصیلی محمد علی مددی حکم برائت و در خصوص تخلف از نظر ترجمه مدرک تحصیلی محمدعلی الهی به استناد ماده 9 قانون راجع به کارشناسان رسمی نامبرده را به سه ماه محرومیت از کارشناسی رسمی محکوم نموده است.
2- در پرونده مربوط به شعبه 23 دادگاه عمومی تهران اداره فنی طی شماره 1315/6-15/12/63 اعلام داشته که آقای امیرشاهی مترجم زبان فرانسه در ترجمه گواهی رانندگی که مدت اعتبار آن ده سال بوده 19 سال ترجمه کرده و نام صاحب گواهینامه را علی اصغر و محل صدور را که توسن بوده ذکر نکرده است شعبه 23 دادگاه عمومی به موجب قرار شماره 79-9/2/64 به اعتبار این که رسیدگی به تخلفات کارشناسان مطابق با مواد 15 و 16 لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی در صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی قرار دارد قرار عدم صلاحیت صادر می نماید و سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد و شعبه اول دیوان عالی کشور به استناد مواد 15 و 16 لایحه قانونی استقلال کارشناسان رسمی مصوب 1358 شورای انقلاب و ماده 30 همان قانون قرار عدم صلاحیت را تأیید نموده است.
3) در پرونده 63/173/213 کیفری 2 تهران اداره فنی طی نامه شماره 2038/6-29/3/63 به دادگاه های عمومی تهران اعلام نموده که آقای بهمن زندی مترجم رسمی زبان انگلیسی گواهی پزشکی مورخ 9/5/1984 آقای حمید حسن قندی را که به زبان آلمانی بوده و وسیله شخص دیگری به زبان فارسی ترجمه شده در کمال بی دقتی و بدون قرائت متن ترجمه شده به عنوان مترجم رسمی زبان آلمانی امضاء کرده است، پرونده در شعبه 173 دادگاه کیفری 2 تهران رسیدگی و دادگاه به موجب رأی صادره در تاریخ 30/1/65 با احراز وقوع تخلف مترجم مذکور را به استناد مواد 17 و 20 آئین نامه مترجمان رسمی مصوب 1348 ناظر به ماده 21 قانون کارشناسان رسمی به پرداخت مبلغ یک هزار ریال جزای نقدی محکوم می نماید.
بنا به مراتب نظریه خود را به شرح ذیل اظهار می نماید.
نظریه – همان طور که ملاحظه می فرمایید در رسیدگی به تخلفات مترجمین رسمی از شعبه 19 و 173 با شعبه 23 دادگاه آراء مخالف و مغایر با هم صادر شده است بدین توضیح که شعبه 19 و 173 موضوع رسیدگی را در صلاحیت دادگاه های دادگستری تشخیص داده و رسیدگی و رأی صادر کرده اند ولی شعبه 23 رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دانسته است بنابراین به استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه : 14/10/1372 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به این که برابر مواد 15 و 16 لایحه قانونی استقلال کارشناسان رسمی مصوب سال : 1358 رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی در صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی قرار دارد و با صدور پروانه برای مترجمین رسمی این طبقه نیز در عداد کارشناسان رسمی محسوب می شوند، بنابراین رسیدگی به تخلفات آن ها نیز در صلاحیت دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی می باشد، لذا رأی شعبه 23 دادگاه عمومی که بر این اساس صادر شده، موجه بوده و تأیید می شود » . مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره 588-14/10/1372
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 30 آئیننامه قانون مترجمان رسمی مصوب 11 اردیبهشت ماه 1348 اداره فنی دادگستری را مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف شناخته تا بر طبق آئین نامه قانون کارشناسان رسمی اقدام نماید در ماده سوم الحاقی به آئین نامه قانون کارشناسان رسمی مصوب 18 تیرماه 1341 هم تصریح شده که اداره فنی باید پرونده کارشناسان رسمی متخلف را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان حوزه وقوع تخلف ارسال دارد با این ترتیب مرجع تعقیب انتظامی مترجمان رسمی متخلف اداره فنی دادگستری و مرجع رسیدگی به تخلفات آنان براساس آئین نامه مصوب 1341 دادگاه شهرستان (دادگاه حقوقی یک حوزه وقوع تخلف) می باشد و اجرای ماده 27 لایحه قانون استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358 در مورد عضویت مترجمان رسمی در این کانون تحقق نیافته است. بنابراین رأی شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران دایر به صلاحیت دادگاه که براساس این نظر صادر گردیده صحیح تشخیص می شود.
این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
