وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
حکم شماره 4717-29/10/1344
در مورد استنباط از بند 3 ماده 9 قانون منع کشت خشخاش و ماده 7 قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1338 در شعب دیوان عالی کشور اختلاف رویه ای به نظر رسیده که دادستان کل طرح آن را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل درخواست نموده است:
بین شعبه 12 و 8 و 2 دیوان عالی کشور در استنباط از بند 3 ماده 9 آئین نامه اجرایی منع کشت خشخاش مصوب 1334 و ماده 7 قانون مذکور مصوب 1338 اختلاف رویه حاصل شده است با این بیان که شعبه 12 ماده 7 مذکور را با توجه به ماده 22 قانون منع کشت خشخاش ناسخ کلمه نگهداری مذکور در بند 3 ماده 9 آئین نامه اجرایی دانسته و شعب 8 و 2 نگهداری را جرمی مستقل و بند 3 ماده 9 را پابرجا و لازم الاجراء دانسته است.
خلاصه مطلب این است که در هر سه مورد دادستان شهرستان عمل منتسب به متهم آن پرونده را اخفاء مواد مخدره تشخیص داده و با استناد به ماده 7 قانون منع کشت خشخاش به دادگاه جنایی کیفر خواست داده و در هر سه مورد دادگاه جنایی عمل را اخفاء ندانسته و بلکه تشخیص داده است عمل نگهداری است و با استناد به بند 3 از ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون منع کشت خشخاش حکم صادر گردیده است و بر اثر فرجام خواهی دادستان استان که عمل را اخفاء بیان داشته است شعبه 8 دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره 5400-16/9/43 چنین رأی داده است:
اعتراض فرجامی دادستان استان نوعاً ماهوی و خدشه برنظر و استنباط دادگاه است که در این مرحله منشاء اثر نیست و تقاضای فرجام تبعی وکیل متهم هم با توجه به جریان پرونده و احراز تشخیص بزه وارد نبوده و چون از حیث رعایت اصول دادرسی و تعیین کیفر و سایر جهات اشکال مؤثر موجب نقض مشهود نیست حکم ممیزعنه ابرام می شود.
شعبه 2 دیوان عالی کشور نیز به موجب پرونده 7 ک 4624 در تاریخ 25/7/41 حکم نگهداری دادگاه جنایی استان ششم را استوار نموده است.
برعکس آراء شعب 8 و 2 دیوان عالی کشور شعبه 12 دیوان عالی کشور در مورد حکم دادگاه جنایی مبنی بر نگهداری مواد مخدره چنین رأی داده است:
از طرف متهم اعتراض بر حکم فرجام خواسته نشده ولی اعتراض دادستان اجمالاً مبنی بر این که عمل انتسابی به متهم اخفاء مواد افیونی بوده نه نگهداری آن نتیجتاً وارد به نظر می رسد زیرا با توجه به این که موضوع نگهداری مذکور در شق 3 از ماده 9 آئین نامه اجرایی مصوب آبان ماه 34 در ماده 7 قانون منع کشت خشخاش که وارد بر آئین نامه مزبور است به عبارت «اخفاء» تعبیر گردیده و در واقع نگاهداری اشیاء غیرمجاز جز اخفاء آن نیست و بالنتیجه ماده 7 قانون منع کشت خشخاش، شق 3 ماده 9 آئین نامه اجرایی مزبور را نسخ نموده و تطبیق عمل متهم که در زمان لازم الاجراء بودن قانون اخیر مرتکب شده با آئین نامه منسوخ مورد نداشته علیهذا حکم فرجام خواسته با استناد به ماده 430 آئین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان نهم ارجاع می شود .
و نیز شعبه 12 دیوان عالی کشور در پرونده 24/4693 و 17/8/41 در مورد حکم دادگاه جنایی استان ششم مبنی بر نگهداری مواد مخدره همین رأی مذکور در بالا را صادر نموده است.
به قسمی که ملاحظه می فرمایند شعبه 12 دیوان عالی کشور در هر دو حکمی که صادر نموده است ماده 7 قانون منع کشت خشخاش را ناسخ شق 3 ماده 9 آئین نامه اجرایی تشخیص داده و شعب 8 و 2 برعکس آن حکم صادر نمودهاند و لذا با اجازه حاصله از ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیم جهت ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
«دادستان کل دکتر عبدالحسین علی آبادی» .
هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع آراء مختلف و متضادی که در خصوص بند 3 ماده 9 آئین نامه قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1334 و ماده 7 قانون مواد مخدره مصوب سال 1338 از شعبه دوم و هشتم و دوازدهم دیوان عالی کشور صادر شده مورد بررسی قرار داده و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 و با کسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی بر درستی آراء صادر از شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور مشاوره نموده و به اکثریت آراء به شرح زیر رأی داده اند:
نظر به اینکه ماده 14 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب سال 1338 بزه نگاهداری و اخفاء مواد افیونی را دو عمل مستق و متمایز از هم شناخته و مفهوم و معنای نگهداری و اخفاء نیز عرفاً مختلف و متفاوت است و این که مقررات بند 3 ماده 9 آئین نامه اجرایی قانون سال 1334 در قسمت بزه نگاهداری مغایرتی با قانون مزبور ندارد و صریحاً یا ضمناً نسخ نشده و به اعتبار قانونی خود باقی است بنابراین احکام شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور که براساس استناد و استقرار حکومت بند 3 از ماده 9 آئین نامه مزبور در قسمت بزه نگاهداری صدور یافته صحیح بوده و بر طبق اصول و موازین قانونی است. این رأی قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.
