وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
ردیف 61/5 هیئت عمومی
بسمه تعالی
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
درخصوص جرم بودن اعتیاد به مواد مخدر علی الاطلاق و یا منوط کردن تعقیب آن با احراز سایر شرایط «به ولگرد بودن معتادین از طرف محاکم آراء مختلف و متهافتی صادر شده است که به شرح زیر به ذکر مواردی از آن مبادرت می شود:
1- در پرونده کلاسه 60/2845/چ شعبه دوم دادگاه شهرستان همدان آقای ادیب صفری فرزند نصرت الله شغل راننده شرکت نفت به اتهام اعتیاد به مواد مخدر برابر کیفر خواست شماره 2350-3/10/60 مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته و در دادگاه مزبور به استناد ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر … مصوب 19/3/59 به پرداخت مبلغ دوازده هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده است «رأی صادر به علت عدم پژوهش خواهی دادسرای محل و متهم قطعی شده است».
2-در پرونده کلاسه 60/2402 دادگاه شهرستان همدان آقای سید احمد موسوی فرزند علی اکبر شغل فرش فروش به شرح کیفرخواست شفاهی شماره 1986-26/8/60 به اتهام اعتیاد به مواد مخدر تحت دادسرای همدان قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه شهرستان مذکور «قائم مقام جنحه» با استدلال اینکه در ماده 8 فوق الذکر معتادین به شرط ولگرد بودن قابل تعقیب تشخیص داده شدهاند و در پرونده حاضر متهم به فرش فروشی اشتغال دارد به علت عدم احراز وقوع جرم حکم برائت نامبرده را صادر نموده است «رأی مزبور با پژوهش خواهی دادسرای محل در شعبه اول دادگاه استان همدان تایید و فرجام خواهی دادسرای استان همدان نیز در دادسرای دیوان عالی کشور قابل تشخیص داده نشده و نتیجتاً حکم برائت بدوی قطعی گردیده است» .
با توجه به مراتب فوق چون در استنباط از ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر در دو مورد مشابه فوق از طرف دادگاهها رویه های مختلفی اتخاذ شده است به استناد ماده 3 الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضایی تقاضا می شود.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روز یکشنبه 28/9/61 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر «تایید رأی شعبه اول دادگاه استان همدان» مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره 14-28/9/1361
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
نظر به اینکه در مورد شخص معتاد به مواد مخدر که توسط مأموران دستگیر یا به واسطه خویشاوندان و همسایگان معرفی میشود به صراحت ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب 19/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تعقیب کیفری موکول به این است که متهم ولگرد باشد و اعتیاد او مورد تایید پزشکی قانونی قرار بگیرد و در صورتی که ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقیب کیفری او مخالف صریح این ماده خواهد بود و نظر به اینکه در ماده 20 لایحه قانونی مذکور مجازات خاصی پیش بینی نشده است چنین استنباط می شود که این ماده منحصراً ناظر به معتادان ولگرد موضوع ماده 8 لایحه قانونی یاد شده است. بنابراین رأی شعبه اول دادگاه استان همدان که موافق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود.
این رأی طبق ماده 3 الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
