وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
شماره 2096
روزنامه رسمی 16016-28/11/1378
30/10/1378 پرونده وحدت رویه ردیف : 78/17 هیئت عمومی
حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام احتراماً به استحضار عالی می رساند: آقای داود پور وکیل دادگستری طی شرحی به عنوان حضرت آیت الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور با ارسال تصویر آراء شعب دوم و هیجدهم دادگاه های تجدید نظر استان کردستان و تهران اعلام داشته در مورد قابل تجدیدنظر بودن یا نبوده قرار اناطه موضوع ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی شعب مذکور آراء معارض صادر گردیده و تقاضای طرح در هیئت عمومی را نموده که با مطالبه پرونده های مربوطه خلاصه جریان آنان به شرح ذیل معروض می شود.
1-طبق پرونده کلاسه 780-74 شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان بیجار: در تاریخ 15/5/74 آقایان تختی و چند نفر دیگر از اهالی روستای تحت سفلی شهرستان بیجار شکایتی دایر بر تصرف عدوانی یک قطعه زمین زراعتی علیه سازمان تأمین اجتماعی شهرستان بیجار و متقابلاً سازمان تأمین اجتماعی بیجار در تاریخ 5/6/74 شکایتی علیه آقای تختی و غیره مبنی بر ایجاد مزاحمت و جلوگیری از عملیات اجرایی کارگران سازمان مطرح کرده اند و دادگاه پس از استماع شکایت طرفین و تحقیق و اخذ نظریه کارشناسان و گواهان نهایتاً به شرح دادنامه 463-21/3/77 توجهاً به محتویات پرونده اعلام داشته چون طرفین مدعی مالکیت زمین مورد نزاع بوده اند و رسیدگی به موضوع منوط به اثبات مالکیت احدی از طرفین با تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشند به استناد ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه امر کیفری را صادر و اعلام داشته است و آقای داود پور با وکالت نسبت به دادنامه صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان محول گردیده واین دادگاه به موجب دادنامه شماره 541-28/6/77 در پرونده 608 چنین رأی داده است.
رأی دادگاه: با توجه به شق ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار اناطه در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر نیست اعلام دادگاه بدوی مبنی بر قابل تجدیدنظر بودن رأی اشتباه است بنابراین قرار رد درخواست تجدید نظر صادر می گردد. این رأی قطعی است.
2-طبق پرونده کلاسه 75-186/855 شعبه 186 دادگاه عمومی تهران: در تاریخ 6/5/75 آقای داود پور به وکالت از آقای حسن صادقی و غیره علیه آقای ناصر کاظمی به عنوان تصرف عدوانی زمین موکلینش اعلام داشته موکلین مقدار 27000 متر مربع زمین زراعتی موقوفه دسترنجی را از سال 1352 در اجاره خود داشته اند اخیراً ناصر کاظمی مستأجر ملک مجاور با ایجاد جوی و نهر به زمین مذکور تجاوز و مقدار 3500 متر مربع از آن را تصرف عدوانی نموده است. تقاضای رسیدگی و مجازات او را به اتهام تصرف عدوانی و نیز رفع تصرف دارم. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و معانیه و تحقیق محلی و ارجاع به کارشناس به شرح دادنامه شماره 404-31/2/77 چنین رأی داده است. با توجه به محتویات پرونده که مووضع منجر به حصول اختلاف در مالکیت شده و نظر به اینکه ثبوت تقصیر متهم و احراز وقوع بزه مستلزم رسیدگی به مسئله مالکیت ملک مورد ترافع می باشد که از خصائص محاکم حقوقی است مستنداً به ماده 17 قانون آئین دادرسی کیفری قرار اناطه مورد شکایت را صادر و مقرر داشته دفتر مراتب را به طرفین ابلاغ تا در صورت تمایل برابر مقررات ماده مذکور اقدام نمایند آقای داودپور به رأی صادره اعتراض و رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محول گردیده و این دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 735-30/7/77 توجهاً به مجموع اوراق پرونده و نظر به اینکه شاکی از بدو تشکیل پرونده اعلام شکایت تصرف عدوانی نموده و حسب تحقیقات به عمل آمده عرصه ملک مورد ترافع موقوفه بوده و دفتر تولیت مدرسه مروی و موقوفات وابسته به شرح برگ 16پرونده آقای حسن صادقی ( شاکی) را مستأجر زمین کشاورزی اعلام داشته و کارشناس رسمی نیز تصرفات وی را از تاریخ 1/2/1352 به موجب قولنامه تنظیمی اعلام نموده فلذا صدور قرار اناطه را بنا به آنچه فوقاً اشاره گردیده فاقد محمل قانونی تشخیص مستنداً به بند 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن نقض قرار مذکور پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض ارسال و رأی صادره را نیز قطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می نماید .
نظریه : همان طور که ملاحظه می فرمایید شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به موجب دادنامه شماره 541-28/6/77 قرار اناطه را به لحاظ اینکه در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیامده قابل تجدیدنظر ندانسته و قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر نموده است ولی شعبه هیجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی از قرار اناطه رسیدگی نموده و اظهار نظر کرده است بنابه مراتب چون در استنباط از قوانین در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده مستنداً به ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 18/8/1378 جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « گرچه در ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن احصاء قرارهای قابل اعتراض اسمی از قرار اناطه به میان نیامده است ولی از آنجایی که احکام و قرارهای دادگاه های عمومی قابل تجدیدنظر می باشند مگر اینکه در قانون عدم قابلیت اعتراض صریحاً ذکر شده باشد و در مانحن فیه چنین منعی در قانون آیین دادرسی کیفری ملاحظه نمی شود و از طرفی موضوع حائز اهمیت است و حسب مقررات ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری هم این قرار قابل اعتراض اعلام شده بود بنا به مراتب نظر شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر قابل اعتراض بودن قرار اناطه وجاهت قانونی دارد و تایید می شود » . مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره: 640-18/8/1378
شماره ردیف: 78/17
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
از بند ب ماده 19 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب چنین مستفاد میشود که قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری، ضمناً از نظر تنقیح مناط مستنبط از ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجه به ماده7 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که صرفاً احکام را قعطی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آن ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می سازد و با توجه به این که معمولاً قرارهای قطعی در قانون ذکر می شود و چنین امری در ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص قرار اناطه بیان نشده، به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دایر بر قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
