وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
خلاصه رای: مجازات های بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع درباره کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه می تواند بر طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم (به پایان رساندن، تمام کردن) مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد.
روزنامه رسمی 14293-1373/1/14
شماره 1673 1372/11/25
پرونده وحدت رویه ردیف 72/24 هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: شعب 12 و 27 دیوان عالی کشور در استنباط از ماده 101 قانون تعزیرات و ماده 19 قانون مجازات اسلامی رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند که مستلزم طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. پرونده های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور به این شرح است:
1-پرونده کلاسه 11/12/3612 شعبه 12 دیوان عالی کشور حاکی از این است که آقای … فرزند … به اتهام رابطه نامشروع با بانوان …. و ….. و ….. تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ساری واقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست و طرح پرونده در دادگاه کیفری یک ساری و رسیدگی بالاخره دادگاه اتهام را ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 101 قانون تعزیرات و ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی (شماره 14 در قانون مجازات اسلامی جدید به شماره 19 تغییر یافته) متهم را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و اقامت اجباری به مدت سه سال در شهرستان بافق به عنوان تتمیم حکم مجازات تعزیری محکوم نموده است آقای … فرزند …. از این حکم تجدیدنظر خواسته و قاضی به عقیده خود باقی مانده و پرونده برای رسیدگی به شعبه 12 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شماره 725/12-70/11/8 شعبه دوازدهم به این شرح صادر گردیده است.
با توجه به محتویات پرونده امر نظر به این که از طرف محکوم علیه ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده لذا با رد اعتراض مذکور، دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 2253-70/9/27 نتیجتاً ابرام می شود.
2) به حکایت پرونده کلاسه 22-27-3819 شعبه 27 دیوان عالی کشور آقای … به اتهام تفحیذ با بانو … در مورد تعقیب کیفری واقع شده و دادسرای عمومی ساری با تنظیم کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری ارسال نموده و دادگاه طی حکم شماره 1168-71/4/11 آقای… فرزند … را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و اقامت اجباری به مدت 4 سال در شهرستان بوشهر و بانو…. فرزند … را به تحمل 90 ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است. آقای …. از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه 27 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی حکم شماره 839-22-7-71 را به این شرح صادر نموده است.
با توجه به محتویات پرونده نظر به این که حداکثر مجازات تعیین شده در ماده 101 قانون تعزیرات 99 ضربه شلاق است که دادگاه محترم تا سقف نهایی آن (99 ضربه) متهم… را محکوم نموده علیهذا جایی باقی نمانده تا به عنوان تتمیم تعزیر به اقامت اجباری محکوم گردد با عنایت به اینکه ماده 19 قانون مجازات اسلامی عنوان تتمیم اخذ گردیده نه تشدید، همانطوری که از بعضی از اعضاء محترم شورای نگهبان استفسار شده جواباً فرمودند عنوان تتمیم در مانحن فیه صادق نیست لذا دادنامه فوق الاشعار در خصوص محکومیت متهم نامبرده که علاوه بر 99 ضربه شلاق به چهارسال اقامت اجباری در شهرستان بوشهر به عنوان تتمیم مجازات مخدوش بوده و نقض می گردد و پرونده در اجرای ماده 5 قانون تجدید نظر احکام دادگاه ها مصوب 1367 به دادگاه هم عرض عودت داده می شود.
نظریه – اقامت اجباری یکی از مجازات های بازدارنده است که به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی در باره کسی که به علت ارتکاب جرم عمدی تعزیری محکوم می شود به عنوان تتمیم حکم تعزیری معین می گردد و ماده 19 قانون مجازات اسلامی صریح در این امر است. در مواردی که مجازات تعزیری مانند حبس یا جزای نقدی یا شلاق به عنوان مجازات اصلی معین شود و برای تنبیه مجرم و جلوگیری از تکرار عمل مجرمانه او کافی نباشد دادگاه مجازات فرعی یا بازدارنده را تحت عنوان تتمیم مجازات به آن اضافه می نماید تا هر دو مجازات اصلی و تتمیمی درباره مجرم اجرا شود بنابراین تعیین حداکثر مجازات اصلی در جرائم عمدی تعزیری مانع از تعیین مجازات بازدارنده به عنوان تتمیم حکم مجازات تعزیری نیست.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 1372/11/15 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظریه این که ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده 19 قانون مجازات اسلامی تصریح دارد، درباره کسانی که به علت ارتکاب جرم عمدی به مجازات تعزیری محکوم می شوند، دادگاه می تواند برابر مواد فوق الذکر، مرتکب را به عنوان تتمیم مجازات، به اقامت اجباری نیز محکوم نماید، بنابراین تعیین حداکثر مجازات قانونی در باره مرتکب جرم عمدی مانع از این نیست که مجازات تتمیمی درباره وی منظور شود، لذا رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که براین اساس صادر شده مورد تأیید است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره 590- 1372/11/5
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مجازات های بازدارنده مذکور در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماده 1370 به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع در باره کسانی اعمال می شود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیرات مقرر در قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه می تواند به طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی باشد. بنابراین رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
