وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
خلاصه رای: چنانچه دادگاه کیفری یک در مقام تجدیدنظر حکم دادگاه کیفری 2 را به استناد عدم صلاحیت این دادگاه نقض کند و سپس بر طبق ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو رسیدگی اولیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادر نماید در چنین حالتی حکم دادگاه کیفری یک مانند سایر احکام ماهوی اولیه دادگاه مزبور و در موارد مذکور در مادتین 6 و 8 قانون تعیین موارد تجدیدنظر قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.
روزنامه رسمی 14013-1372/1/31
شماره 1574 / هـ 1371/12/23
پرونده وحدت رویه ردیف: 71/74 هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: شعب 20 و 31 دیوان عالی کشور در استنباط از مادتین 2 و 3 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب 14 مهرماه 1367 مجلس شورای اسلامی راجع به قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاه های کیفری 2 را از جهت فقدان صلاحیت نقض نموده و با اعلام عدم صلاحیت دادگاه های کیفری 2 رأساً به پرونده رسیدگی و به عنوان دادگاه کیفری یک حکم اولیه انشاء نموده اند رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند و طرح این موضوع در هیئت عمومی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 برای ایجاد رویه واحد ضروری است خلاصه پرونده های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:
1-به حکایت پرونده کلاسه 23/20/3810 شعبه بیستم دیوان عالی کشور و سوابق مربوطه آقای محمود اسمعیلی پور به دادسرای عمومی بابلسر شکایت کرده که آقایان حسن متمنی و عباس خبازیان با شرکت یکدیگر مرتکب کلاهبرداری شده و اتومبیل بنز 190 شماره 57388 – تهران ب متعلق به او را که به مبلغ سه میلیون و چهارصد هزار ریال خریده بود برده و فروخته اند – دادسرای عمومی بابلسر پس از رسیدگی و تنظیم کیفرخواست، پرونده را برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری به دادگاه کیفری 2 بابلسر فرستاده و دادگاه حکم غیابی شماره 18-70/1/14 را طبق ماده 116 قانون تعزیرات بر محکومیت هریک از متهمان به تحمل شش ماه حبس و 50 ضربه شلاق و استرداد اتومبیل به شاکی صادر نموده است – محکوم علیهما براین حکم اعتراض کرده و دادگاه کیفری 2 بابلسر پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 1132-70/7/29 حکم غیابی را نسبت به حسن ممتنی تأیید کرده و نسبت به عباس خبازیان فسخ نموده و برائت او را اعلام داشته است آقای حسن ممتنی از این حکم در مورد محکومیت خود و شاکی خصوصی از لحاظ برائت عباس خبازیان تجدیدنظرخواسته اند – شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری که مرجع رسیدگی تجدیدنظر بوده بزه انتسابی به حسن متمنی وعباس خبازیان را مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28 شهریور 1364 مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورخ 15 آذرماه 1367 دانسته و به شرح رأی شماره 368-71/1/16 حکم صادر از دادگاه کیفری 2 بابلسر را از جهت فقدان صلاحیت دادگاه بر طبق بند د ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و2 مصوب 1368 نقض و عدم صلاحیت دادگاه مزبور را اعلام و سپس برای رسیدگی به موضوع تعیین وقت نموده و به دلایل شاکی رسیدگی کرده و متهمان را مجرم و شریک در جرم شناخته و حکم شماره 1217-71/4/17 را به استناد ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامی صادر نموده و علاوه بر رد مال به صاحبش هریک از متهمان به پرداخت سه میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شدهاند محکوم علیهما از این حکم تجدید نظرخواسته اند و رسیدگی به شعبه 20 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور با شماره 712/20-71/9/24 به این شرح صادر گردیده است. « با وجود اینکه تشدید مجازات تجدیدنظرخواهان و صدور حکم به یکسال حبس برخلاف اصول و مقررات ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری است از این جهت که حکم تجدیدنظرخواسته در مقام رسیدگی به درخواست تجدیدنظر صادر گردیده و طبق تبصره ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 منحصراً از طرف دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور قابل اعتراض است و مقامات مزبور نیز درخواستی نکرده اند و درخواست به جهت مذکوره قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست پرونده اعاده می شود»
2-به حکایت پرونده کلاسه 5-31-379 شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور آقای حسین رهبانی به دادسرای عمومی بابلسر شکایت کرده که یک دستگاه اتومبیل پیکان مدل 62 داشته و در نمایشگاه اکبر جنت مکان به مبلغ 770 هزار تومان فروخته و به مبلغ چهارصد و پنجاه هزارتومان از آن را به محمدرضا مهرزاد اکبرین داده زیرا او مدعی بوده که خرید و فروش لوازم ماشین را به صورت عمده در سطح شهرستان های بابل و بابلسر برعهده دارد و قرار بوده که همان روز حواله بانکی بگیرد که برای خرید ماشین برود ولی ادعای او برخلاف واقع بوده و پس از اینکه پول را گرفته فرار نموده است – دادسرای بابلسر علیه متهم کیفرخواست تنظیم نموده و دادگاه کیفری 2 بابلسر عمل متهم را کلاهبرداری تشخیص و به استناد ماده 116 قانون تعزیرات محمدرضا مهرزاد اکبرین را به تحمل یکسال حبس تعزیری و 70 ضربه شلاق و استرداد وجه مزبور ( 4500000 ریال ) به شاکی پرونده محکوم نموده است – محکوم علیه از این حکم تجدیدنظرخواسته و شعبه 10 دادگاه یک ساری جرم انتسابی به متهم را منطبق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و با توجه به مبلغ کلاهبرداری و به استناد بند د ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 رأی شماره 387-71/1/17 را بر نقض حکم دادگاه کیفری 2 از جهت فقدان صلاحیت دادگاه صادر نموده و عدم صلاحیت دادگاه کیفری 2 را در رسیدگی این پرونده اعلام و سپس برای رسیدگی به موضوع پرونده تعینی وقت نموده و به دلایل شاکی و مدارک پرونده رسیدگی و به عنوان دادگاه کیفری یک حکم شماره 773-71/3/1 را بر محکومیت محمدرضا مهرزاد اکبرین براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه ( 4500000 ریال ) صادر کرده است. محکوم علیه از این حکم تجدیدنظرخواسته و رسیدگی به شعبه 31 دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره 377-71/5/25 به این شرح است:
«بر حکم دادگاه از لحاظ مبانی استدلال و مستندات قانونی اشکال و ایرادی وارد نیست و با رد اعتراض و تأیید حکم صادره پرونده به مرجع مربوطه اعاده می گردد. »
نظریه- با توجه به آراء صادر از شعب 20 و 31 دیوان عالی کشور که عیناً نقل گردید اختلاف شعب مزبور در مورد رسیدگی دیوان عالی کشور به درخواست تجدیدنظر محکوم علیه از دادگاه کیفری کی می باشد درجایی که دادگاه کیفری یک پس از نقض حکم دادگاه کیفری 2 و اعلام عدم صلاحیت دادگاه مزبور رأساً و مستقلاً نسبت به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده رسیدگی وحکم صادر نموده است. شعبه 20 دیوان عالی کشور حکم مزبور را حکم دادگاه مرجع تجدیدنظر تلقی نموده و درخواست تجدیدنظر محکوم علیه را نپذیرفته است. شعبه 31 دیوان عالی کشور حکم دادگاه کیفری یک را که در چنین موردی صادر شده حکم اولیه دادگاه شناخته و به درخواست تجدیدنظر محکوم علیه رسیدگی نموده است. برای روشن شدن مطلب توجه به نکات زیر لازم است:
صلاحیت دادگاه های کیفری یک در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد ماه 1368 و تبصره های آن معین است و در ماده 8 این قانون تصریح شده رسیدگی به جرم هایی که مجازاتش غیر از کیفرهای مذکور در ماده 7 باشد به عهده دادگاه های کیفری دو است و چون صلاحیت از جمله اصول و قواعد دادرسی و مربوط به نظم قضایی می باشد لذا هیچ یک از دادگاه های کیفری 2 نمیتوانند برخلاف صلاحیت قانون خود به جرمی رسیدگی نمایند که قانون آن را در صلاحیت دادگاه های کیفری یک قرار داده است.
ضمانت اجرایی این قاعده هم در قانون معین شده و مرجع تجدیدنظر چنین حکمی را نقض می کند تا در مرجع صالح رسیدگی شود برطبق مادتین 2 و 3 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب مهرماه 1367 دادگاه های کیفری یک مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه های کیفری 2 و دیوان عالی کشور مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه های کیفری یک می باشد و بنابراین دادگاه های کیفری یک با عنوان دو مقام به پرونده های کیفری رسیدگی می نماید:
1- در مقام رسیدگی نخستین به جرمی که طبق ماده 7 قانون 1368 در صلاحیت خاصه دادگاه های کیفری یک قرارداد و حکم دادگاه های کیفری یک قرارداد و حکم دادگاه های کیفری یک در این موارد حکم مرحله نخستین محسوب و طبق ماده 3 قانون 1367 قابل بررسی، نقض یا تأیید در دیوان عالی کشور است.
2- در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به احکام دادگاه های کیفری 2 در مواردی که دادگاه های مزبور به جرایمی که در صلاحیت آن ها قرار داده شده ( غیر از جرایم مذکور در ماده 7 قانون 1368 ) رسیدگی کرده باشند حکم دادگاه کیفری یک که در این مقام صادر می شود اعم از اینکه بر تأیید حکم اولیه یا نقض آن و انشاء حکم جدید باشد بر طبق ماده 2 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و تبصره ماده 35 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور نیست.
1-شق ثالثی که فعلاً مطرح می باشد موردی است که دادگاه کیفری یک جمع دو مقام را داشته باشد یک مقام تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه کیفری 2 و نقض آن از جهت عدم صلاحیت دادگاه مزبور و دیگری مقام رسیدگی نخستین به جرایمی که ماده 7 قانون 1368 در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده است در این حالت حکم دادگاه کیفری یک حکم دادگاه نخستین محسوب است نه حکم دادگاه مرجع تجدیدنظر و محکوم علیه می تواند بر طبق مقررات قانون از آن درخواست تجدیدنظر نماید تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود. مؤید این امر ماده 7 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و بند الف ماده 10 قانون مزبور می باشد که مقرر میدارد «قاضی صادرکننده اگر ایراد به صلاحیت دادگاه را وارد بداند حکم را نقض می کند و پرونده را به مرجع صالح می فرستد» .
«مرجع نقض هم اگر ایراد به صلاحیت دادگاه را وارد تشخیص دهد حکم را نقض می نماید تا پرونده در مرجع صالح رسیدگی شود.»
در مسئله ای که فعلاً مطرح می باشد مرجع نقض حکم دادگاه کیفری 2 و مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مذکور در ماده 7 قانون 1368 دادگاه کیفری یک می باشد با وصف دو مقام مشخص و مختلف به این ترتیب که در مقام رسیدگی تجدیدنظر حکم دادگاه کیفری 2 را از جهت عدم صلاحیت دادگاه مزبور نقض می کند و با اعلام عدم صلاحیت دادگاه کیفری
2 – به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد رأساً و مستقلاً رسیدگی و حکم صادر می نماید و محکوم علیه میتواند درخواست تجدیدنظر خود را از این حکم اعلام دارد تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود و حقی تضییع نگردد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 1371/11/27 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: « با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم فوق در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و دادگاه کیفری یک به لحاظ اینکه دادگاه کیفری یک به لحاظ اینکه دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی نبوده، حکم دادگاه را نقض و خود به عنوان مرجع بدوی وارد رسیدگی شده و حکم صادر نموده است، بنابراین رأی مزبور قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور تأیید می شود » . مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره 580-1371/11/27
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 8 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد ماه 1368 صلاحیت دادگاه کیفری 2 را منحصراً به رسیدگی جرایمی قرار داده که مجازات آن ها غیر از کیفرهای مذکور در ماده 7 این قانون و تبصره های آن می باشد.
لزوم رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاه ها که از اصول مهمه دادرسی میباشد ایجاب می نماید که اگر دادگاه کیفری 2 به جرمی که در صلاحیت خاصه دادگاه کیفری یک می باشد رسیدگی کند و حکم صادر نماید، دادگاه کیفری یک در مقام مرجع صالح نقض مستنداً به بند الف ماده 10 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب 14 مهر 1367 ، حکم مزبور را با نفی صلاحیت دادگاه نقض کند و سپس بر طبق ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی اولیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادر نماید.
در چنین حالتی حکم دادگاه کیفری یک مانند سایر احکام ماهوی اولیه دادگاه مزبور و در موارد مذکور در مادتین 6 و 8 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.
بنابراین رأی شعبه 31 دیوان عالی کشور که نتیجتاً براین اساس صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
