وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
حکم شماره 1255-23/2/1346
در موضوع گزارش جناب آقای دادستان کل مبنی بر وجود اختلاف رویه میان دو شعبه هفتم و چهاردهم دادگاه استان مرکز در خصوص تبصره 3 ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب تیرماه 1333 به این شرح که:
الف- شعبه 7 طبق رأی شماره 1738-24/10/43
با وجود سه محکومیت قطعی مؤثر به سرقت ولو در ضمن یک حکم و به عنوان تعدد جرم رسیدگی به اتهام سرقت در مرتبه چهارم را در صلاحت دادرسی ارتش دانسته است.
ب- شعبه 14 طبق رأی شماره 193-16/2/43 با ا ستناد به مواد 24 و 25 قانون جزای عمومی سابقه سه محکومیت قطعی، مؤثر لازم الاجرا به سرقت را با رعایت ماده 24 در این مقام لازم شمرده است. موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده پس از قرائت گزارش مربوط به آراء متضاد و مختلفی که از شعب 7 و 14 دادگاه استان مرکز راجع به تبصره سوم ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح صادر شده با کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر تایید رأی شماره 1738-24/10/43 شعبه هفتم دادگاه استان مرکز به این شرح:
«چون بین دو دادگاه استان در استنباط از تبصره ماده واحده مصوب نهم تیرماه 33 قانون تشدید مجازات سارقین مسلح رویه های مختلف اتخاذ شده به دستور ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری موضوع باید در هیئت عمومی مطرح شود. جریان کار به شرح زیر است:
بدواً ابراهیم فرزند حسن در پرونده های 8/88/42 و 8/76/42 به موجب رأی شماره 142-26/8/42 دادگاه جنحه سمنان به اتهام 4 فقره سرقت به چهار بار 61 روز حبس تأدیبی که یک فقره آن قابل اجرا بود و محکوم شده این حکم قطعی گردیده و اجرا شده است.
2- بعداً متهم مزبور مرتکب سرقت دیگری می شود که به حکایت پرونده 1-62/43 تحت تعقیب دادسرای شهرستان سمنان قرار می گیرد و بازپرس سمنان با توجه به حکم محکومیت او در مورد 4 فقره سرقت قبلی و قطعیت و اجرای آن به استناد تبصره 3 ماده واحده مصوب نهم تیرماه 33 قانون تشدید مجازات سارقین مسلح قرار عدم صلاحیت رسیدگی خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادرسی ارتش صادر می نماید و چون بین بازپرس و دادستان سمنان اختلاف نظر در صلاحیت میشود شعبه 14 دادگاه استان مرکز به موجب رأی شماره 193-16/2/43 رفع اختلاف نموده و موضوع را در صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی می داند.
استنباط دادگاه استان شعبه 14 مرکز این است که تبصره 3 ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح ناظر به مواردی است که شخصی سه بار محکومیت به سرقت پیدا کرده و هر سه فقره قطعی و قابل اجرا باشد و چون متهم فقط به موجب یک حکم محکومیت حاصل کرده و یکی از چهار فقره محکومتی که اشد بوده قابل اجرا بوده است با توجه به مواد 24 و 25 قانون مجازات عمومی و ماده 2 ملحقه به آیین دادرسی کیفری مورد از مصادیق تبصره 3 مذکور نبوده و دادسرای عمومی صالح به رسیدگی است.
3- به حکایت پرونده 43/2494 شعبه 7 دادگاه استان متهم مجدداً به اتهام چهار فقره سرقت تحت تعقیب قرار می گیرد و دادگاه جنحه سمنان به استناد حکم شماره 142-26/8/43 دادگاه مذکور که قطعیت یافته و متهم به موجب آن به اتهام 4 فقره سرقت به چهار نوبت 61 روز حبس تأدیبی که یک فقره آن قابل اجرا بوده محکوم شده و به استناد تبصره 3 ماده واحده مذکور موضوع را در صلاحیت رسیدگی دادگاه نظامی دانسته و شعبه 7 دادگاه استان به موجب حکم شماره 1738-24/10/43 این قرار را تأیید کرده است.
بنابراین مورد اختلاف بین دو دادگاه استان به قرار زیر است:
اولاً: شعبه 14 دادگاه استان مرکز به موجب رأی شماره 193-16/2/43 تبصره 3 ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح را ناظر به موردی دانسته که شخص سه بار محکومیت قطعی به سرقت پیدا نموده و فقط یک فقره آن قابل اجرا باشد و در مورد مانحن فیه که متهم به موجب یک حکم 4 فقره محکومیت به سرقت پیدا نموده و فقط 61 روز حبس تأدیبی که یک فقره آن قابل اجراء بوده محکوم شده یک فقره آن قابل اجرا بوده از مصادیق تبصره 3 مذکور ندانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه های عمومی تشخیص داده است.
ثانیاً : شعبه 7 دادگاه استان مرکز به موجب حکم شماره 1738-24/10/43 نظر داده است که چون متهم به علت ارتکاب 4 فقره سرقت محکومیت قطعی حاصل کرده رسیدگی به اتهام مجدد متهم موصوف مشمول تبصره 3 ماده واحده بوده و موضوع در صلاحیت دادگاه های نظامی است.
برای تشریح مطلب لازم می دانم توضیحات خود را در سه قسمت بیان کنم:
قسمت اول- تجزیه و تحلیل ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح و تعیین این که آیا رسیدگی به پنج فقره سرقت که متهم پس از اجراء حکم دو ماه و یک روز حبس مربوط به چهار فقره سرقت مرتکب شده در صلاحیت دادرسی ارتش است یا محاکم عمومی.
قسمت دوم- اثبات امکان قابلیت اجراء مجازات های اخف که در حکم تعدد ذکر میشود و مضار حاصله از تأیید نظریه مطروحه دائر بر این که در احکام تعدد فقط یک فقره آن قابلیت اجراء دارد.
قسمت سوم- روشن ساختن احکام تکرار جرم در مورد محکومیت های متعدد قبلی متهم که در ضمن حکم واحد حکم داده شده است و بیان این که آیا دادگاهی که رسیدگی به پنج فقره سرقت عادی بعدی متهم موصوف را می کند باید مجازات موقت با اعمال شاقه معلوم کند یا حبس تأدیبی.
قسمت اول– تجزیه و تحلیل ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح
در این قسمت از سه مطلب بحث می شود:
مطلب اول که از وضع تلفیق تبصره سوم ماده فوق الذکر استشعار می شود این است که مقنن لفظ ارتکاب را به طور مطلق استعمال کرده و هیچ قید و شرطی برآن در نظر نگرفته است بنابراین اگر مرتکب سرقت سه سابقه محکومیت در یک حکم به عنوان تعدد داشته باشد نمی توان برای ارتکاب دفعه چهارم صلاحیت دادرسی ارتش را نفی و تنها محاکم عمومی را برای رسیدگی صالح دانست اگر قانونگذار برای مجازات کردن سارق اعتیادی سرعت قائل شده برای این است که مواجه با پیدایش یک وجود خطرناک شده و همواره خو و سیره ارتکاب سرقت و تباهی در او مخمر شده است در واقع مقنن از نظریه درونی ( SUBIECTIF) پیروی کرده نه نظریه بیرونی (OBICTIF) با این کیفیت هر وقت اشخاص را ارتکاب سرقتهای متکاثره و ابراز سوء نیت خطرناکی خویش را به منصه ثبوت گذارده اعم از این که سوابق آن ها در یک حکم یا احکام متعدد مندرج باشد در نظر مقنن عنصری خطرناک به شمار می آیند و باید در مجازات آنان تسریع شود.
مطلب دوم این است که رسیدگی به اتهامات صغار نظامی چه در مرتبه اول و چه در مرتبه دوم و چه در سایر دفعات در صلاحیت دادگاه های نظامی است زیرا اصل این است که اتهامات صغار نظامی در صلاحیت دادگاه نظامی باشد و به همین جهت مقنن در ماده 207 قانون دادرسی ارتش آن را پیش بینی کرده است بدیهی است که در صورت تکرار سرقت حتی اگر هم از سه مرتبه تجاوز کند دادگاه نظامی صلاحیت دارد نه دادگاه عمومی زیرا ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین برای توسعه صلاحیت نظامی و تضییق صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد نه بالعکس در این قسمت رأی هیئت عمومی مورخ 24/6/66 با اطلاقی که دارد به نظر می آید رسیدگی به سرقت دفعه چهارم صغار را خواه ذاتاً در صلاحیت ارتش باشد یا دادگاه های عمومی در صلاحیت دادگاه های عمومی دانسته است نسبت به محکومیت کبیر که مرتکب سرقت های متواتره شده و مجازات آن ها کمتر از دو ماه حبس تأدیبی است این توهم پیش نمی آید که رأی هیئت عمومی شامل سارقین نظامی شود زیرا حبس تأدیبی که در رأی وحدت رویه قید گردیده در قانون دادرسی ارتش وجود ندارد و کیفرهایی که در مورد جنحه اعمال می شود طبق ماده 289 قانون دادرسی ارتش عبارت است از اخراج از خدمت و حبس عادی و حبس با خدمت در صورت تبدیل ولی در مورد مجازات صغار این فارق وجود ندارد و از اطلاق عبارت رأی این طور استفاده می شود صغاری که در دفعه چهارم مرتکب سرقت میشوند خواه نظامی باشند یا غیرنظامی رسیدگی به اتهام آن ها در صلاحیت دادگاه های عمومی است.
مطلب سوم – تعیین مجازاتی که سارقین مشمول ماده واحده در معرض آن قرار می گیرند. ماده واحده به شرح زیر می باشد: «هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک نفر آن ها حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ یک از آن ها هم مسلح نباشند در دادگاه های نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسی و کیفر ارتش محکوم خواهند شد».
این ماده متضمن سه قسمت می شود: اول اشخاصی که مشمول این قانون هستند و آن ها عبارتند از یک یا چند نفر که برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک نفر آن ها حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ یک از آن ها مسلح نباشند.
دوم – تعیین مرجع رسیدگی که صلاحیت دادگاه های نظامی را ایجاب کرده است.
سوم – مجازات این قبیل اشخاص که معطوف به بند الف ماده 408 قانون دادرسی کیفر ارتش شده و آن عبارت است از حبس دائم با کار یا اعدام .
تبصره 2 ماده واحده فوق الذکر به شرح زیر است:
«مأمورینی که به سارقین در ارتکاب سرقت به نحوی از انحاء معاونت کرده یا وسائل فرار آن ها را فراهم آورند مشمول این قانون بوده و به حبس با اعمال شاقه از 10 الی 15 سال محکوم خواهند شد». این تبصره نیز متضمن سه قسمت بوده اول اشخاصی که مشمول آن هستند دوم مرجع رسیدگی به قانونگذار به این عبارت ادای مطلب کرده « مشمول مقررات این قانون بوده » سوم مجازات مشمولین این تبصره که عبارت از حبس با اعمال شاقه از 10 الی 15 سال است.
اگر این تبصره را با ماده واحده مقایسه کنیم در دو قسمت متفاوت و در یک قسمت متحد می باشند دو قسمت متفاوت یکی مشمولین آن هستند و دیگر مجازات آن ها و قسمت متحد صلاحیت دادگاه های نظامی است که تبصره با این عبارت بیان کرده «مشمول مقررات این قانون بوده».
از طرفی متذکر می شود که طبق بند 3 ماده 25 قانون مجازات عمومی مجازات کسانی که بیش از دو سابقه محکومیت برای دزدی و یا کلاهبرداری داشته باشند حبس موقت با اعمال شاقه است و حبس با اعمال شاقه هم طبق ماده 12 قانون مجازات عمومی از سه سال کمتر و یا پانزده سال بیشتر نخواهد بود.
تبصره 3 ماده واحده که مورد بحث است به شرح زیر می باشد:
«سارقینی که پس از وضع و اجرای این قانون سه مرتبه مرتکب سرقت شوند پس از ارتکاب دفعه سوم مشمول این قانون خواهند شد» .
با این که در ماده واحده دو قسم مجازات تعیین شده یکی مجازاتی که معطوف به قانون دادرسی ارتشی شده و اشخاص خاصی از طرف قانونگذار مشمول آن می باشند یعنی اعدام یا حبس دائم با کار و دیگری مجازاتی که مخصوص تبصره 2 ماده واحده بوده یعنی 10 الی 15 سال و این مجازات با بند سوم ماده 25 قانون مجازات عمومی منطبق می باشد آیا می توان مجازات اشخاصی را که از جهت سرقت های عادی مشمول تبصره 3 ماده واحده قرار می گیرند اعدام یا حبس دائم دانست؟
اگر جمله «مشمول مقررات این قانون بوده» در تبصره دوم ماده واحده ناظر به مجازات اعدام یا حبس دائم بوده آیا معقول هست که مقنن بلافاصله بعد از ادای آن بگوید «به حبس با اعمال شاقه از 10 الی 15 سال محکوم خواهند شد» بنابراین اگر جمله «مشمول مقررات این قانون بوده» در تبصره دوم ماده ناظر به صلاحیت دادگاه های ارتش باشد چگونه میتوان همین معنی را از نظیر آن جمله که در تبصره سوم استعمال شده نفی نمود؟
اگر برخلاف منطق غیرقابل خدشه بالا فرض کنیم که جمله (مشمول مقررات این قانون بوده) هم به صلاحیت و هم به مجازات ناظر می باشد این سئوال پیش می آید:
اگر در قانون جزا دو مجازات تعیین شود یکی شدید و دیگری خفیف و مجازات شدید اختصاص داده شود به اشخاص معین ولی مجازات خفیف در عین این که مربوط به اشخاص معین است طبق بند سوم ماده 25 قانون مجازات عمومی شامل سارقین عادی شود آیا می توان گفت که مجازات سارقین عادی تبصره سوم که چهار مرتبه مرتکب سرقت می شوند اعدام است؟
وقتی قانونگذار عنوان قانون را «قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص میشوند» نام نهاده و اشخاص خاصی را در معرض مجازات معین قرار می دهد آیا می توان از طریق استدلال قیاس آن مجازات را بر اشخاص دیگری که قانونگذار برای آن ها مجازات تخفیف تر قائل شده تسری دارد؟
وقتی مقنن مجازات معاون را که ممکن است دادرس طبق اصول قضایی همان مجازات مجرم اصلی معین کند دو درجه تخفیف قائل می شود یعنی به جای اعدام حبس موقت با اعمال شاقه معلوم میکند آیا می توان گفت که مجازات سارقین عادی پیش بینی شده و در ماده واحده اعدام است؟
اگر اصل قیاس در قانون جزا رواج گیرد آیا حیات قانون جزا به مخاطره نمیافتد و آیا مقررات ضیق جزایی بیش از یک وهم و خیال اجتماعی تصویری خواهند داشت؟
بنا به مراتب بالا چون دیوان عالی کشور طبق رأیی که به عنوان وحدت رویه صادر کرده لفظ ارتکاب را ناظر بر محکومیت دانسته مسلم است که مجازات سارقین عادی مشمول تبصره سوم ماده واحده همان مجازات پیش بینی شده در تبصره دوم که منطبق با بند سوم ماده 25 قانون مجازات است می باشد مگر این که قانوناً جزای بیشتری برای آ نها مقرر باشد اینک این سئوال پیش می آید که اگر مقرر شود نسبت به سارقین مشمول تبصره سوم ماده واحده همان مجازات های پیش بینی شده در قانون مجازات عمومی اعمال شود پس چرا رسیدگی به سرقت افراد در دفعه چهارم در صلاحیت دادرسی ارتش مقرر گردیده است علت این امر تسریع در رسیدگی و مجازات این قبیل سارقین است که در اثر بطوء جریان دادرسی در دادگستری و عدم مجازات سریع آن ها در ارتکاب سرقت اعتیاد پیدا کرده و جامعه را به مخاطره انداخته اند.
رسیدگی به دعاوی در دادگستری سه مرحله دارد و ممکن است احکام محاکم تالی در دیوان کشور نقض شود و پس از نقض دادگاه مرجوع علیه به همان عقیده ابرازیه اولی باشد در این صورت تحت عنوان رأی اصراری در هیئت عمومی مطرح میشود و بالاخره پس از ابرام حکم محکومیت عرض حال متواتره اعاده دادرسی شروع می شود و نتیجتاً سال های ممتد اجرای حکم مجازات مجرم به تأخیر می افتد در صورتی که در دادرسی ارتش دعاوی دو مرحله دارد مگر این که بزرگ ارتشتاران با فرجام آن موافقت فرمایند و در صورتی با فرجام خواهی دادستان ارتش با متهم موافقت می شود که حقیقتاً موازین عدالت آن را ایجاب نماید.
قسمت دوم – تعیین امکان قابلیت اجراء مجازات های اخف که در حکم تعدد ذکر میشود مضار حاصله از تأیید نظریه مطروحه دائر بر این که مجازات های اخف فاقد قابلیت اجراست.
قاعده تعدد جرم وقتی مصداق پیدا می کند که شخص مرتکب چند جرم شود و فواصل ارتکاب آن ها طوری باشد که منتهی به صدور محکومیت قطعی هیچ یک از آن ها نشده باشد و علت عدم صدور حکم قطعی هم یا از جهت دسترسی نداشتن به متهم بوده و یا به واسطه نزدیکی فواصل جرائم ارتکابی با یکدیگر ولی چنانچه فاصله جرائم ارتکابی متهم به حدی باشد که نسبت به هریک از آن حکم محکومیت قعطی صادر شود قواعد تکرار جرم صدق می کند نه قاعده تعدد جرم شخصی که در معرض قاعده تعدد قرار می گیرد کمتر از شخصی که در محط قواعد تکرار واقع می شود سهمناک می باشد زیرا هنوز مواجه با تحذیر دادگاه که ناشی از حکم محکومیت است نشده است.
قاعده تعدد جرم یکی از مسائل بسیار قامض حقوق جزا است و علت این است که تمیز آن از جرم مرکب و جرم مرتبط دشوار بوده و غالباً تعدد جرم را با جرم مرکب و جرم مرتبط اشتباه می نمایند.
جرم مرکب عبارت از تکثر و تجمع اعمال مادی است که مجموع آن ها جرم واحدی را تشکیل می دهند از این قبیل است جرم مستمر جرم اعتباری.
جرم مستمر عبارت از جرمی است که برای مدتی دوام داشته باشد – از این قبیل است جرائم استعمال غیرقانونی نشان دولتی و توقیف غیرقانونی و اخفاء مقصرین . جرم مستمر ممکن است به صرف جرم حاصل از ترک فعل باشد مانند عدم انجام تشریفات مربوط به ثبت ولادت و فوت.
جرم اعتیادی متضمن ارتکاب چند عمل است که بالانفراد قابل تعقیب نیست بلکه توالی آن را مقنن قابل تعقیب دانسته است مثل شخصی که طبق بند 1 ماده 211 قانون مجازات عمومی جوان کمتر از 18 سال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخلاق و یا شهوترانی تشویق کند و یا فساد اخلاق و شهوترانی آن ها را تسهیل نماید.
برعکس جرم مرکب جرم مرتبط عبارت از اعمالی است که عادتاً مشخص از هم می باشند ولی از نظر درونی Subjectif و معنوی شخص به منظور واحد مرتکب میشود با این که این اعمال مشخص از یکدیگر می باشند معذالک آن ها را یک عمل جزایی واحد تلقی می نمایند، از این قبیل است جرم جمعی متحدالمقصد.
جرم جمعی متحدالمقصد حاوی یک سلسله اعمال متوالی است که فرد فرد آن هریک جرم تلقی می شود مثلاً فرض شود دزدانی چند به خانه ای داخل شوند و به دفعات اثاث البیت خانه مذکور را سرقت نمایند یا این که در هر دفعه که یک قسمت اثاث البیت ربوده می شود یک عمل سرقت واقع می گردد معذالک تمام آن اعمال تحت عنوان جرم واحد تعقیب می شود و جرم جمعی متحدالمقصد صحبت از یک سلسله اعمال متوالی است که طبع واحد دارند.
با این که قانون جزای ایران آیینه تمام نمای قانون جزای فرانسه است چون وضع تلفیق ماده مربوط به تعدد در آیین دادرسی کیفری فرانسه ایجاد مشکلات قضایی کرده بود رویه قضایی فرانسه مجبور شد که با تصمیمات قضایی و تفسیر موسع تا حدی رفع اشکال را بنماید مرحوم عدل که خدایش رحمت فرماید در موقع تنظیم ماده به تعدد جرم در قانون مجازات ایران آن را طوری تنظیم نمود که دچار محاظیر قضایی قانونی فرانسه نشوند برای تشریح ماهیت و حقیقت قاعده تعدد جرم در قانون جزای ایران که تماس با چگونگی حل اختلاف بین دو نظر در دادگاه استان در مورد تعدد دارد لازم می دانم قاعده تعدد را در حقوق جزای فرانسه و حقوق جزای ایران با یکدیگر مقایسه نمایم:
در آیین دادرسی کیفری فرانسه ماده 351 راجع به تعدد جرم در قسمت آخر اشعار داد به این که فقط مجازات اشد از طرف دادرس اعلام می شود طبق این ماده دادرس همین که ارتکاب سایر جرائم خفیف تر را از طرف متهم محرز دید آن ها را مسکوت عنه گذارده فقط اکتفا می کند به این که مجازات اشد جرم شدیدتر را معین کند این طرز تفسیر خشک و مضیق از ماده فوق الذکر هم از لحاظ عالت و هم از لحاظ افکار عمومی ایجاد اشکال کرد.
از لحاظ عدالت این ماده ستمگرانه بود شخصی که مرتکب جرائم متعدد شده اگر به جهاتی مجازات اشد او مورد عفو قرار میگرفت آزادانه در مرئی و منظر عمومی زیست می کرد و در این صورت بین شخصی که جرم واحد مرتکب شده و این شخص فرقی وجود نداشت.
از لحاظ افکار عمومی هم مجنی علیه های جرائم متعدده ارتکابی این شخص خیال می کردند که به شکایات آن ها رسیدگی نشده است و بدین جهت یک احساس عدم اطمینان از دستگاه قضایی در عموم پدیدار گشته بود علمای حقوق با اعلام عواقب قضایی از طرز تفسیر خشک از ماده 351 پیشنهاد کردند دادرس با اعمال تفسیر موسع تمام محکومیت های متهم را در حکم اعلام کند و برای هریک از آن ها مجازات تعیین نماید و تذکر دهد که فقط مجازات اشد را متهم تحمل کند. فایده پیشنهاد علمای حقوق فرانسه که تا حدی زیادی مورد توجه رویه قضایی قرار گرفته به شرح زیر می باشد:
1-تأمین عدالت.
2-تسکین خاطر کلیه مجنی علیه هایی که در اثر ارتکاب جرائم متعدده از طرف شخص حقوق آن ها تضییع شده و امکان جبران زیان وارده به آن ها.
3-اجرای مجازات Relegation در مورد مجرمی که در معرض تعقیب تعدد جرم قرار گرفته و جرم اخف آن سرقت بوده و مجدداً مرتکب سرقت می شود.
4-اجرای مجازات اخف بالنسبه به مجازات اشد که مورد عفو عمومی قرار می گیرد.
5-اعمال قواعد تکرار جرم نسبت به مجرمی که مجدداً نظیر جرم اخف را بلا اجرا مانده مرتکب می شود.
6-جبران زیان دولت از جهت جرائم مالیاتی که اشخاص مرتکب می شوند با این که مجازات جرم مالیاتی از جهت خفیف بودن آن بالنسبه به سایر جرائم مرتکب قابلیت اجراء ندارد.
7-اجراء مجازات های فرعی از قبیل ضبط اسلحه قاچاق و طلا و واردات و صادرات ممنوعه با این که اصل مجازات در اثر اخف بودن آن بالنسبه به سایر جرائم مرتکب بلااجراء می ماند.
8- اجراء تدابیر امنیتی با این که اصل مجازات در اثر اخف بودن آن بالنسبه به سایر جرائم متعدد مرتکب اجرا نمی گردد .
مرحوم عدل با توجه به عواقب ماده 351 آیین دادرسی کیفری فرانسه در مورد تعدد جرم ماده ملحقه را به نحو زیر تنظیم نمود:
« ماده 2 الحاقی – اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هریک از آنها مطابق قانون جرم باشد محکمه برای هریک از آن اعمال حکم مجازات علیحده صادر خواهد کرد ولو این که مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا بعضی از آن ها مقدمه جرم دیگری باشد در صورتی که فرد فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده بدون اینکه مجموعه آن ها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هریک حداکثر مجازات مقرره را معین نماید در صورتی که فرد فرد آن اعمال جرم بوده و مجموعه آن ها نیز در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد محکمه باید برای هریک از آن اعمال مجازات علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد و در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذارده می شود».
با این طرز تلفیق از قاعده تعدد در قانون مجازات ایران تمام نتایجی را که رویه قضایی فرانسه با تفسیر موسع از ماده 351 آیین دادرسی استخراج می کند غیر از موضوع اعزام به مستعمره در رویه قضایی ایران الزام می گردد.
نتایجی که از ماده 2 الحاقی استحصال می شود عبارت است از:
1-تامین عدالت.
2- تسکین خاطر کلیه مجنی علیه هایی که در اثر ارتکاب جرائم متعدده از طرف شخصی حقوقی آن ها تضییع شده و امکان جبران زیان وارده به آن ها .
3-اجرای مجازات اخف بالنسبه به مجازات اشد که مورد عفو عمومی قرار می گیرد.
4-اعمال قواعد تکرار جرم نسبت به مجرمی که مجدداً نظیر جرم اخف را که بلااجراء مانده مرتکب می شود.
5-جبران زیان دولت از جهت جرایم مالیاتی که اشخاص مرتکب می شوند با این که مجازات جرم مالیاتی از جهت خفیف بودن آن بالنسبه به سایر جرائم شخص مرتکب قابلیت اجرا ندارد.
6-اجراء مجازات های فرعی از قبیل ضبط اسلحه قاچاق و طلا و واردات و صادرات ممنوعه با این که اصل مجازات در اثر اخف بودن بالنسبه به سایر جرایم مرتکب بلااجرا می ماند.
7-اجراء تدابیر تأمینی با این که اصل مجازات در اثر اخف بودن آن بالنسبه به سایر جرائم متعدد مرتکب اجرا نمی گردد.
علاوه بر موارد فوق ماده 3 الحاقی به شرح زیر اجازه می دهد در موردی که حکم محکمه در یک یا چند مورد نقض و نسبت به یک یا چند جرم دیگر ابرام می شود به جای مجازات منقوض مجازات اشدی که مورد ابرام قرار گیرد به موقع اجرا گذارده شود: « ماده 3- در هر یک از موارد مذکور در ماده فوق اگر حکم محکمه نسبت به یک یا چند جرم در دیوان تمیز نقض و نسبت به یک یا چند جرم دیگر ابرام شود مدعی العموم دیوان تمیز می تواند با موافقت هیئت حاکم دیوان مزبور ارجاع برای رسیدگی مجدد را موقوف دارد در این صورت مجازات اشدی که مورد ابرام بوده است به موقع اجراء گذارده خواهد شد مدعی العموم تمیز هرگاه نظر به ترک تعقیب دارد باید در ظرف ده روز از تاریخ صدور حکم نظر خود را به هیئت مذکور پیشنهاد نماید در این مورد به تقاضای مدعی العموم خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد» .
ضمناً متذکر می شود که رویه قضایی فرانسه در موقعی که جرائم ارتکابی متعدد بوده و به واسطه معلوم نبودن آن جرائم دادگاه نتوانسته در یک حکم رسیدگی کند و مجبور بوده حکم های متعدد صادر کند مشابه قانون مجازات ایران می باشد.
برای تبیین رویه مزبور لازم است موارد مختلفه آن و راه حل هایی که اتخاذ گردیده ذیلاً شرح دهم تا هیچگاه قابلیت اجراء مجازات های اخف محل تردید نباشد.
مورد اول – در این مورد مجازات جرمی که متهم در همان اوان جرم اولی مرتکب شده و به واسطه معلوم نبودن آن دادگاه در موقع رسیدگی به جرم اول رسیدگی نکرده و علیحده مورد قضاوت قرار داده بیش از مجازات حکم اولی می باشد.
در این فرض اگر مجازات حکم اول حبس بوده و در شرف اجرا باشد دادگاه باید میزان مجازاتی را که متهم از بابت حکم اولی متحمل شده از میزان مجازات حکم دوم که باید تحمل کند کسر نماید مسئله نظیر بازداشت موقت است که باید از اصل مجازات کم شود. نتیجه ای که از راه حل بالا استخراج می شود این است که مجازات اخف واجد قابلیت اجراست و اگر فاقد قابلیت اجرا بود نباید از میزان مجازات اشد کم شود.
مورد دوم – در این مورد مجازات حکم جرم اول که قبلاً رسیدگی شده با مجازات حکم دوم مشابه می باشد در این فرض رویه قضایی فرانسه مقرر داشته که اگر مجازات حکم اولی معادل حداکثر آن باشد هردو محکومیت از لحاظ مجازات در یکدیگر ادغام می شود و چنانچه در حکم اول حداکثر مجازات برای متهم معین نشده باشد مجازات حکم دوم معادل مجازات حداکثر پس از کسر میزان مجازات حکم اول از آن تعیین میگ ردد.
به طوری که ملاحظه می شود در این مورد نیز قابلیت مجازات حکم اخف هویدا می باشد.
مورد سوم – در این مورد مجازات جرم دوم که مورد رسیدگی قرار میگیرد کمتر از مجازاتی است که برای جرم اول معین شده است در این فرض مجازات دوم در مجازات اول ادغام می گردد.
اخیراً هیئت عمومی جزایی دیوان عالی کشور فرانسه در تصمیمی که به صورت یکی از اصول مهمه قاعده تعدد درآمده و با سه مورد فوق الذکر تباین ندارد چنین مقرر داشته است: «مجازات هایی که دارای طبیعت واحد بوده و متدرجاً بر علیه شخص واحد قبل از قطعیت حکم اولی صادر می شود باید مجتمعاً اجرا شود مشروط بر این که جمع مجازات ها از حداکثر مجازات اشد تجاوز ننماید» . با امعان نظر بر راه حل های فوق الاشعار قابلیت اجرای مجازات های اخف در احکام تعدد از مسلمات قضایی به شمار می آید.
قسمت سوم – روشن ساختن احکام تکرار جرم در مورد محکومیت های متعدد قبلی متهم که در ضمن حکم واحد داده شده است و بیان این که آیا دادگاهی که رسیدگی به پنج فقره سرقت بعدی متهم موصوف رسیدگی می کند باید مجازات موقت با اعمال شاقه معلوم کند یا حبس تأدیبی.
چون یکی از موارد قابلیت اجرای مجازات اخف در احکام تعدد در مورد تکرار جرم است لازم می دانم شمه ای از اصول فرض علمی جرم را شرح دهم:
در تکرار جرم دو طرف وجود دارد اول حکم محکومیت جرم قبلی دوم حکم محکومیت جرم ثانوی که باید طبق مقررات تکرار جرم صادر شود.
حکم محکومیت قبلی باید واجد چهار شرط زیر باشد:
شرط اول – حکم محکومیت قبلی باید در موقع ارتکاب جرم ثانوی اعتبار قضیه محکوم بها را پیدا کرده باشد به این معنی که قطعی باشد زیرا متهم وقتی که جرم ثانوی را مرتکب می شود ممکن است یقین داشته باشد حکم محکومیت او که قابل شکایت است مخدوش می باشد و میتوان آن را فسخ کند و به همین جهت در موقع ارتکاب جرم ثانوی یقین کند که در معرض مقررات تکرار جرم قرار نخواهد گرفت به علاوه حکم محکومیت ثانوی اگر مبتنی بر حکم محکومیت قبلی غیرقطعی باشد و حکم مزبور در مراحل بعدی از اعتبار بیفتد دادرس اقدام بر یک امر عبث و بیهوده کرده است بنابراین حکم محکومیت تکرار جرم باید بعد از انقضاء مهلت هایی که قانون برای تجدیدنظر حکم محکومیت قبلی قائل شده صادر شود قانون گذاران رویه های قضایی ممالک مختلفه در لزوم اعمال این شرط اتفاق نظر دارند و تصریح شده که در موارد زیر حکم تکرار جرم نباید صادر شود:
1-در مورد حکمی که قابل پژوهش باشد و یا نسبت به آن پژوهشخواسته شده ولی هنوز حکم آن صادر نشده است.
2-در مورد حکمی که قابل فرجام بوده و اگر فرجام خواسته شده هنوز رأی آن صادر نشده است.
3-در مورد حکم غیابی تا زمانی که مرور زمان آن حاصل نشده باشد. در امور جزایی چون تمام طرق تجدیدنظر که مقنن برای شکایت محکوم از حکم محکومیت خویش قائل شده جنبه نظم عمومی دارد متهم نمی تواند قبل از مضی مواعد آن از آن صرف نظر کند.
اگر شرط شده محکومیت قبلی قطعی و قابل اجراء باشد لازم نیست که مجرم در موقع ارتکاب جرم ثانوی تمام مجازات یا بخشی از آن را تحمل کرده باشد زیرا محکومیت است نه اجرای مجازات که باید شخص محکوم را از خواب غفلت به هوش آورد و متوجه کند که اگر مجدداً مرتکب جرم شود عواقب وخیمی دامنگیر او خواهد شد.
این اصل مسلم که حکم محکومیت بعدی را استوار بر حکم محکومیت قطعی می کند نه اجرای مجازات متضمن سه نتیجه است نتیجه اول این است که اگر مجرم در اثناء تحمل مجازات محکومیت قبلی مرتکب جرم شود جرم ثانوی او مشمول مقررات تکرار جرم قرار خواهد گرفت بنابراین اگر مجرم در محبس قبل از اتمام مجازات مرتکب جرمی شود مجازات جرم ارتکابی او در محبس باید روی قواعد جرم استوار گردد.
نتیجه ثانی این است هنگامی که محکومیت قبلی مجرم لازم الاجراء گردید اگر موجباتی رخ دهد که مانع اجراء مجازات باشد از قبیل عفو خصوصی و یا شمول مرور زمان با وجود این موانع اگر محکوم مجدداً در مدت پیش بینی شده در ماده 24 قانون مجازات عمومی مرتکب جرم شود محکومیت بعدی او باید تابع قواعد تکرار جرم باشد بنابراین عفو خصوصی و یا شمول مرور زمان که مجرم را از تحمل مجازات معاف میدارد نمی تواند او را از گزند قواعد تکرار جرم در صورت ارتکاب مجدد جرم مصون و محفوظ بدارد.
نتیجه سوم این است که اگر عواملی رخ دهد که به جای از بین بردن مجازات اساساً محکومیت اولی را محو کند و آثار آن را بزداید اگر مجرم مرتکب جرم ثانوی شد قواعد تکرار جرم شامل جرم ثانوی او نخواهد شد. موجباتی که محکومیت را به کلی از بین میبرد و هیچ آثاری برای آن باقی نمی گذارد عبارت است از عفو عمومی و اعاده حیثیت و اعاده دادرسی، دانشمند اولوالعظم فرانسوی گارو در جلد سوم حقوق جزا صفحه 267 همین مطالب را به تفصیل بیان کرده است.
شرط دوم تکرار جرم این است که حکم محکومیت قبلی از محاکم ایران صادر شده باشد.
شرط سوم تکرار جرم این است که حکم محکومیت قبلی جزایی باشد نه حقوقی.
شرط چهارم تکرار جرم این است که محکومیت قبلی که پایه استقرار احکام تکرار جرم است باید بذاته مورد توجه دادرسی که به جرم ثانوی رسیدگی میکند قرار گیرد و صحت و یا عدم صحت آن را در نظر نگیرد حتی اگر مقنن عمل ارتکابی مجرم را که موجب محکومیت او شده بعداً مباح سازد این اباحه قانونگذار تأثیری در خنثی ساختن احکام تکرار جرم ندارد زیرا اساس قواعد تکرار جرم و لزوم اجراء آن استوار بر بی اعتنایی است که مجرم نسبت به محکومیت قبلی خود نشان داده و نخواسته به تحذیر دادرسی که او را محکوم کرده ترتیب اثر دهد بنابراین موجباتی که مانع اجراء مجازات میشود و یا قوانینی که عمل ارتکابی او را از حالت جرمی تبدیل می کند نمی توانند مانع اجراء قواعد تکرار جرم شوند زیرا مجرم به محکومیت اولی خویش که باید او را از ارتکاب مجدد جرم برحذر نماید بی اعتنایی کرده است.
اینک که از ذکر اصول مربوط به تکرار جرم فراغت جسته مبادرت به تجزیه و تحلیل ماده 24 قانون مجازات عمومی می نمایم: ماده مزبور به شرح زیر تنظیم شده است «ماده 24- در مورد جرائم عمومی حکم تکرار جرم در باره اشخاص ذیل جاری است اعم از اینکه محکمه حاکمه عمومی باشد یا اختصاصی:
1 – کسی که به حکم لازم الاجراء محکوم به جزای جنایی شده و در ظرف ده سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مجدداً مرتکب جنحه و یا جنایتی گردد اعم از این که حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد.
2-کسی که به حکم لازم الاجراء محکوم به حبس تأدیبی بیش از دو ماه شده و در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مرتکب جنحه مهم یا جنایت گردد خواه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد.
قانونگذار در این ماده به جای جمله «حکم قطعی» جمله «حکم لازم الاجراء» استعمال کرده است اینک باید دید که معنی لازم الاجراء چیست و چرا به جای «حکم قطعی» استعمال شده است. «حکم لازم الاجراء» یعنی حکمی که مراحل رسیدگی آن مطابق قانون طی شده یا سپری شده باشد و قابل اجرا باشد و فرق آن با جمله «حکم قطعی» در این است که ممکن است حکم قطعی بوده ولی لازم الاجراء نباشد مثل حکم قطعی غیابی زیرا اگر بخواهند چنین حکمی را به موقع اجراء گذارند متهم اعتراض کند و در صورت اعتراض از حال قطعیت خارج می شود و باید صبر کنند که نتیجه اعتراض متهم معلوم شود اگر در اثر اعتراض حکم برائت او صادر شد چون محکومیت او منتفی می شود دیگر لازم الاجراء نیست و جرم بعدی مشمول قواعد تکرار جرم نخواهد شد و برعکس اگر اعتراض متهم تأثیری در از بین بردن محکومیت نداشت در این صورت لازم الاجراء می شود.
اصطلاح لفظ لازم الاجراء از اصطلاح Irrevocable فرانسوی اخذ شده و معنای آن این است که حکم اول تکرار جرم وجهاً من الوجوه قابل تجدیدنظر نبوده و از قبیل حکم غیابی قطعی نباشد.
اگر مقرر شود که حکم لازم الاجراء را عبارت از حکمی دانند که اجراء آن فعلیت داشته باشد نه قابلیت دو نتیجه قضایی مهجور از آن استخراج می شود:
1- اگر شخصی محکوم به حبس با اعمال شاقه شود و در اثناء تحمل آن مبتلا به تب شدید گردد و مجبور شوند برای شش ماه او را به بیمارستان اعزام دارند چنانچه این شخص در طول اقامت خود در مریض خانه مرتکب جرم شود مجازات او نباید متضمن قواعد تکرار جرم باشد زیرا طبق تفسیر فوق الذکر از مفهوم لفظ (لازم الاجراء) اجرای حکم مجازات چنین متهمی در ایام نقاهت او فعلیت ندارد اتخاذ چنین نظری مطرود قاطبه علمای حقوقی می باشد.
2-اگر شخصی که محکومیت اول را پیدا نموده فرار کند در اثر شمول مرور زمان اجراء حکم غیرمیسر باشد و قبل از مضی مدت قانون پیش بینی شده در ماده 24 اصلاحی قانون مجازات عمومی مجدداً مرتکب جرم شود با تفسیر فوق الذکر از مفهوم لفظ (لازم الاجراء) شخص مزبور مصون از تحمل قواعد تکرار جرم می باشد در صورتی که قضیه عکس آن است.
جمله ذیل مبنی بر این که (اعم از این که اجراء شده یا نشده باشد) مؤید نظر فوق است بنابراین اگر در اثر عدم دسترسی به مجرم مجازات او مشمول مرور زمان شود و یا این که یک قسمت از مجازات در اثر عفو عمومی از بین برود محکوم مجدداً مرتکب جرم شود محکومیت ثانوی او تابع قواعد تکرار جرم خواهد بود همینطور است اگر مجرم در اثناء تحمل مجازات و قبل از اتمام آن مرتکب جرم شود مقنن با ادای جمله (اعم از این که حکم اجراء شده یا نشده باشد) تصریح کرده است که این قبیل اشخاص در صورت ارتکاب جرم مجدد در معرض اجراء قواعد تکرار جرم واقع می شوند مگر این که اصل محکومیت در اثر عفو عمومی و یا اعاده حیثیت و یا اعاده دادرسی از بین برود. با تصریح ذیل ماده به این که: «حکم اجرا شده یا نشده باشد» اگر اظهار عقیده شود که اجرای قواعد تکرار جرم متفرع بر این است که حکم محکومیت قبلی حتماً اجرا شده باشد این اظهار برخلاف منظور مقنن است زیرا همانطور که متذکر شود علت تشدید مجازات و اجراء قواعد تکرار جرم بی اعتنایی و بیقیدی مجرم است به حکم محکومیت.
بنابراین چنانچه در حکم تعدد بیش از دو سابقه محکومیت برای سرقت قید شده باشد مجازات سارق طبق بند سوم ماده 25 اصلاحی قانون مجازات عمومی حبس موقت با اعمال شاقه است مگر این که قانوناً جزای بیشتری برای آن ها مقرر شده باشد و اگر بخواهند محکومیت هایی که متضمن مجازات های اخف است در تکرار جرم احتساب نمایند نتیجه ظالمانه ذیل از آن استنتاج می شود.
طبق حکم شماره 899/114-24/8/44 دادگاه شهرستان مرکز شخصی که مرتکب هفده فقره سرقت شده به یک سال حبس تأدیبی محکوم شده است اگر همین شخص بعداً مرتکب سرقت ساده شود مجازات او مشمول بند اول ماده 25 اصلاحی قانون مجازات عمومی یعنی حبس تأدیبی است.
ولی اگر شخص دیگری به دو فقره سرقت در دو حکم محکوم شود و مجازات هر دو حکم به موقع اجرا گذارده شود و این شخص بعداً مرتکب سرقت سوم شود مجازات او مشمول بند سوم ماده 25 اصلاحی قانون مجازات عمومی یعنی حبس موقت با اعمال شاقه خواهد شد.
یکی از قسمت های قابل توجه ماده 24 اصلاحی قانون مجازات عمومی تحقیق در معنی جمله «و در ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات» می باشد مقصود قانونگذار از وضع این جمله در ماده مزبور این است که اگر جرم بعدی از طرف محکوم علیه در ظرف مدت ده سال به اضافه مدت اتمام مجازات جنایی و یا پنج سال به اضافه مدت مجازات جنحه ارتکاب شود مجازات جرم ثانوی او باید طبق قواعد تکرار جرم معین شود مقنن با این عبارت خواسته آغاز و فرجام مدتی را که باید قواعد تکرار جرم نسبت به جرم بعدی محکوم علیه اعمال شود تعیین نماید بنابراین اگر بر سبیل مثال محکومیت قبلی محکوم علیه جنایی باشد و مدت مجازات او پنج سال حبس مجرد چنانچه در ظرف مدت پانزده سال مجدداً مرتکب جرم دیگر شود در معرض قواعد تکرار جرم قرار می گیرد و چنانچه جرم بعدی او پس از مضی پانزده سال ارتکاب شود بدون رعایت قواعد تکرار جرم مجازات او تعیین می شود.
چون این ماده از قانون مجازات عمومی فرانسه اقتباس شده گارو دانشمند جزایی شهیر در جلد سوم حقوق جزا صفحه 6 به همین نحو بیان مطلب کرده است.
از توضیح بالا مسلم می گردد که مقصود قانونگذار از ادای جمله فوق این نیست که چنانچه محکوم علیه مرتکب جرم مجدد گردید تا وقتی که محکومیت قبلی او به موقع اجرا گذارده نشده و یا اگر به موقع اجراء گذارده شده ولی هنوز مدت آن به اتمام نرسیده از قواعد تکرار جرم مصون بماند چنین تفسیری مباین جمله ذیل ماده مبنی بر «اعم از این که اجراء شده یا نشده باشد» . می باشد زیرا نتیجه ای که از چنین تفسیر استخراج می شود این است که اگر حکم در شرف اجرا باشد قواعد تکرار جرم نسبت به چنین محکوم علیهی قابل اعمال نباشد در صورتی که در ذیل ماده تصریح شده که اگر هم مجازات محکوم علیه اجراء نشده باشد قواعد تکرار جرم باید اعمال گردد.
علاوه بر این که اتخاذ چنین نظری مخالف ذیل ماده 24 قانون جزا است برخلاف عقل سلیم می باشد زیرا چنین مجرمی با وجود شدائد زندان و تحت نظارت بودن اگر مرتکب جرم شود عنصری خطرناک به شمار آمده و معلوم می شود باید با تحمیل مجازات های سنگین جامعه را از گزند روح سرکش او ایمن ساخت و به همین جهت اعمال قواعد تکرار جرم نسبت به او بیش از شخصی که پس از تحمل مجازات یعنی در موقع آزاد شدن مرتکب جرم می شود ایجاب میگردد ولی هیئت عمومی در سال 1332 در حکم شماره 2960 حکم مخدوش ذیل را صادر کرده است:
« مقصود از جمله (از تاریخ اتمام مجازات) مذکور در فقره 1 و 2 ماده 24 اصلاح شده در خرداد 1310 مدتی است که حکم جنایی یا جنحه درآن مدت باید اجرا شود نه اصل مجازات و مدت ثانی در صورت وقوع ارتکاب بزه که موجب تحقق عنوان تکرار می شود از تاریخی شروع خواهد شد که مدت اولی (اتمام مدت مجازات) منقضی شده باشد و در این مورد که چند ماه از تاریخ قطعیت حکم لازم الاجراء تا انقضاء مدت باقی بوده حکم مجازات تکرار مخالف مفاد ماده فوق الذکر بوده و نقض می شود» .
بنابه مراتب مفصله فوق الذکر نظر دادسرای دیوان عالی کشور به شرح تلخیص می شود: چون محکوم علیه پس از محکومیت به چهار فقره سرقت و تحمل دو ماه و نیم حبس تأدیبی مجدداً مرتکب پنج فقره سرقت شده رسیدگی به جرائم پنجگانه او طبق تبصره 3 ماده واحده در صلاحیت دادرسی ارتش میب اشد دلایلی که صلاحیت ارتش را ایجاب می کند به شرح ذیل است:
1-تبصره 3 ماده واحده طبق رای هیئت عمومی مورخ 24/6/1344 تنها متصف به محکومیت های حبس به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق باشد بوده و قید دیگری برای محکومیت در نظر گرفته نشده است.
2- اینکه دادگاه استان برای محکومیت های اخف ناشی از حکم تعدد قایل به قابلیت اجرا نشده و به همین جهت نفی صلاحیت دادرسی ارتش را نموده صرفنظر از اینکه رای فوق الذکر هیئت عمومی به عنوان وحدت رویه مقید به چنین قیدی نشده اساسا حکم تعدد در بعضی موارد واجد فعلیت اجراء یک قسمت از آن و در موارد دیگر دارای قابلیت اجراء تمام آن می باشد.
موارد فعلیت اجراء یک قسمت از حکم وقتی است که مجازات اخف توام با جبران زیان دولت و مدعی خصوصی باشد در این صورت با این که مجازات اخف اجراء نمی شود معذالک حکم مربوط به زیان مدعی خصوصی و دولت به انضمام مجازات اشد به موقع اجراء گذارده می شود.
3-در جرایم قاچاق اموال حاصله از قاچاق از قبیل تفنگ و طلا و کالاهای ممنوعه اگر هم ناشی از جرایم اخف باشد در ضمن اجراء مجازات اشد ضبط می گردد.
4-در موارد دیگر همانطوری که به تفصیل شرح دادم مجازات اخف واجد قابلیت اجراء بوده که یکی از موارد بارز آن ماده 3 الحاقی به آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل است: « در هر یک از موارد مذکوره در ماده فوق اگر حکم محکمه نسبت به یک یا چند جرم در دیوان تمیز نقض و نسبت به یک یا چند جرم دیگر ابرام شود مدعی العموم دیوان تمیز می تواند با موافقت هیئت حاکمه دیوان مزبور ارجاع برای رسیدگی مجدد را موقوف دارد در این صورت مجازات اشدی که مورد ابرام بوده است به موقع اجراء گذارده خواهد شد» که هیئت عمومی در رای اصراری مورخ 28/8/1345 آن را اعمال کرده است.
5-با این که یک قسمت از مجازات های اخف در احکام تعدد فعلیت اجراء ندارد معذلک طبق ذیل ماده 24 قانون مجازات عمومی مبنی بر: (اعم از این که حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد) احکام تکرار درباره محکوم علیه به تعداد محکومیت های مندرج در حکم تعدد جاری است بنابراین چنانچه محکوم علیه در یک حکم محکوم به چهار فقره سرقت شود و بعدا مجددا مرتکب سرقت گردد مجازات او مشمول بند سوم ماده 25 مکرر یعنی حبس با اعمال شاقه است نه بند اول آن ماده یعنی حبس تادیبی.
علاوه بر مراتب فوق فرضا هم مفهوم جمله «حکم لازم الاجراء» را احکامی دانند که فعلیت اجراء داشته باشد چون حکم صادر شده در مورد تعدد از لحاظ مجازات اشد و مجازات های تبعی و تکمیلی و تدابیر تامینی مجازات های اخف فعلیت اجراء دارد مسلما مشمول ماده 24 قانون مجازات عمومی بوده و باید نسبت به محکومیت های اخف آن قواعد تکرار جرم را رعایت نمود.
بنابراین چنانچه نظریه مطروحه مبنی بر «در احکام تعدد احکام جزایی اخف قابلیت اجراء ندارد» مورد تایید قرار گیرد چون تصمیمی که آقایان اتخاذ می فرمایند به عنوان وحدت رویه است و صورت قانون را دارد نتایج اسفناکی از آن استحصال می شود و تمام دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور اعم از این که موافق با نظریه دادگاه مزبور باشند یا نباشند مکلفند طبق آن رفتار نمایند.
نتایج قضایی اسفناک که به تفصیل سابقا شرح داده شده به طور خلاصه به قرار ذیل است:
1-جبران زیان دولت از جهت جرایم مالیاتی که اشخاص مرتکب می شوند و زیان های مدعی های خصوصی غیر مقدور خواهد شد.
2-مجازات های فرعی از قبیل ضبط اسلحه قاچاق و طلا و واردات و صادرات ممنوعه بلا اجراء می ماند.
3-مجازات اخف بالنسبه به مجازات اشد که مورد عفو عمومی قرار می گیرد قابیلت اجراء نخواهد داشت.
4-از اجرای تدابیر تامینیه که از اهم مسایل سیاست کیفری است خودداری خواهد شد.
5-شعب دیوان عالی کشور مجاز نخواهند بود که ماده 3 الحاقی آیین دادرسی کیفری را که فوقا به آن اشاره شد اعمال نمایند.
6-احکام تعدد درباره محکوم علیه به تعداد محکومیت های مندرج در حکم تعدد جاری نمی شود.
در تمام قوانین جزای گیتی مجرمین حرفهای در زمره سهمناک ترین تبهکاران محسوب می شوند زیرا نسبت به مجرمین غیرحرفه ای غیر از آن هایی که محکوم به اعدام می شوند این امید هست که با اعمال مجازات بتوان آنان را از سیرت نکوهیده که در اثر ارتکاب جرم کسب کرده اند به شاهراه مستقیم هدایت نمود ولی نسبت به مجرمین حرفه ای این امید وجود ندارد علمای جرم شناسی اعمال ارتکابی آنان را دو نوع کرده اند اول جنایت حرفهای اشرافینما white collar coime دوم جنایت حرفه ای علمی. جرم نوع اول از طرف مجرمینی ارتکاب می شود که می توانند رفتار و سکنات ظاهری خود را با رسوم و سنته ای اجتماعی تطبیق دهند و هیچ پروایی ندارند که برخلاف اصول انسانیت و قوانین جزایی رفتار نمایند و چون توانایی انطباق اعمال خود را با اجتماع دارند به ندرت در ضمن ارتکاب جرم دیگر دستگیر می شوند و در زندان مجرمین حرفه ای بیشتر از دستهای تشکیل می شود که نتوانسته اند رفتار خود را با سنت های اجتماعی منطبق سازند این قبیل مجرمین همیشه در کار کردن خود را عاصی و طاغی نشان داده اند ولی مجرمینی که مرتکب جنایت های حرفهای علمی می شوند فعالیت آن ها روی اسلوب بوده و مثل این است که در موقع ارتکاب جرم به انجام صنعتی اشتغال دارند و به همین جهت علمای جرمشناسی اعمال تبهکارانه آنان را به اسم جنایت علمی نام نهاده اند.
Crimminalite savante et d’erudition
برای تعیین شخصیت مجرمین حرفه ای باید خصایص روانی آنان را در نظر گرفته این قبیل مجرمین باهوش و تیزبینی فوق العاده مصمم و سرشار از ابتکارات هستند خلیقه آن ها آرام بوده و حاضر هستند مسئولیت اعمال خود را به دوش بگیرند عشق به نزاع و اتکاء به نفس در آن ها از صفات بارز به شمار می آید.
منش قدرت طلبی آن ها زیاد و به تقبیحات اجتماعی بیاعتنا هستند صفات استقامت و لجاجت در آن ها به حد کمال وجود دارد.
خصایص فطری آنان عدم حساسیت به قواعد اخلاقی و فرورفتگی در خودکامی و گستاخی می باشد سایرین را به هیچ می شمارند علاوه بر عدم حساسیت به مسایل اخلاقی به ارتکاب اعمال ناگهانی و نابخردانه گرایش دارند و نمی توانند از لذات آنی صرف نظر کنند از خصیصه قضاوت ناقدانه و استفاده از تجارب گذشته بی بهره هستند.
سارقین حرف های چون به مثابه جانی های بالفطره خطرناک هستند در غالب ممالک نسبت به آنان رویه شدید اتخاذ شده به این معنی که آن ها را برای همیشه یا مدت مدیدی از جامعه طرد می نمایند مثلا فرانسه در مورد حکم تعدد چنانچه شخصی مرتکب دو جرم شود یکی جعل که مجازات آن جنایی است و دیگری سرقت که مجازات آن جنحه است و بعدا شخص مزبور مجددا مرتکب جرم سرقت شود با این که مجازات سرقت قبلی او نسبت به مجازات جرم جعل اخف بوده از لحاظ اهمیتی که به جرم سرقت می دهند و آن را برای جامعه خطری هولناک می دانند او را به مجازات (Relegation) محکوم می نمایند در شرع مقدس اسلام رویه شدیدتر نسبت به سارقین حرفه ای اتخاذ شده به این معنی سارقی که برای دفعه سوم مرتکب سرقت می شود مجازات او حبس ابد و برای دفعه چهارم اعدام است بنابراین اگر قانون مجازات عمومی برای سارقین حرفه ای عادی حبس موقت با اعمال شاقه پیش بینی کرده موجب شگفتی نباید شود.
موضوع رسیدگی هیئت عمومی تعیین مرجع رسیدگی به جرم محمد ابراهیم طاهری است که چهار فقره سرقت مرتکب شده و دادگاه برای او دو ماه و یک روز حبس تادیبی معلوم کرده است محکوم علیه پس از اجرا شدن مجازات دو ماه و یک روز مجددا مرتکب پنج فقره سرقت شده است نتیجه اظهارنظر مطروحه به این که چون سرانجام فقط مجازات اشد در احکام تعدد قابلیت اجرا داشته و چهار فقره محکومیت به واسطه عدم اجرا سه عدد آن یک محکومیت تلقی می شود این است که برای پنج فقره سرقتی که بعدا مرتکب شده است مجازات او باید طبق بند یک ماده 25 یعنی حبس تادیبی تعیین شود و با رویه ای که دادگاه ها در اعمال ماده 45 مکرر اتخاذ کرده اند چون حداقل و حداکثر مجازات را در اعطاء تخفیف حداقل و حداکثر مجازات اشد جرم می دانند نتیجه آن این است که مجازات محمد ابراهیم طاهری برای پنج فقره سرقت بعدی او حبس تادیبی خواهد بود و ممکن است میزان آن به همان میزان مجازات چهار فقره سرقت قبلی او بشود در صورتی که طبق توضیحات مشروح سابق خود به اثبات رساندیم که مجازات او با توجه به بند سوم ماده 25 قانون مجازات عمومی و با تبصره دو ماده واحده حبس موقت با اعمال شاقه است و چنانچه دادگاه معتقد به تخفیف باشد تخفیف اعطایی مطابق رای هیئت عمومی مورخ 19/9/29 نباید از سه سال حبس یا اعمال شاقه کمتر باشد.
در خاتمه متذکر می شوم که وظیفه خطیر آقایان حفاظت نظم اجتماع است تاسیس دادگستری و وضع قوانین و اعطا اختیارات تقنینی به قوه قضایی در درجه اول برای تامین این هدف عالی است.
اینک با توجه به این مسئولیت خطیر قوه قضاییه این پرسش پیش می آید که با حالت خطرناکی که سارقین حرفه ای دارند و قوانین جزایی دنیا آن ها را معادل جانی های بالفطره می داند و برای ایمنی جامعه از شر آنان پیوسته آن ها را از جمعیت طرد می کند آیا محاکم تالی مجاز هستند تبصره سوم ماده واحده را به اضافه کردن قیود غیرقانونی بر احکام تعدد طوری تفسیر نمایند که مجازات محمد ابراهیم طاهری که یک سارق حرفه ای به شمار می آید پس از نه فقره ارتکاب سرقت حبس تادیبی باشد یا رحم و شفقت ناروا نسبت به این قبیل مجرمین ظلم به مظلومین نیست که سارقین حرفه ای اموال آن ها را به تاراج می برند و به خاک سیاه می نشانند آیا اگر یکی از ماها به دفعات متوالیه دستخوش این قبیل دستبردها شویم این اغماضات را تحمل می کنیم بنابراین شایسته است آقایان که در راس قوه قضاییه قرار گرفته و عهده دار مسئولیت خطیر نظم اجتماع هستند اجازه ندهند امنیت این کشور با این قبیل اغماضات ناهنجار و بالنتیجه فزونی جرایم مختل شود زیرا اگر سارقین حرفها ی متوجه شوند که رای هیئت عمومی دیوان کشور که قائم بر وحدت رویه است و از طرف قوه قضاییه لازم الاتباع م یباشد مجازات های متعدده احکام تعدد را غیرقابل اجرا می دانند دیگر هول و هراسی به خود راه نداده و به اعمال تبهکارانه خود با شدت هر چه تمام تر ادامه می دهند در این وقت است که چرخه ای اقتصادی کشور که به منزله شرائین حیاتی است فلج می شود و سارقین حرفه ای به جای تولید ثروت تمام اوقات خود را صرف ارتکاب سرقت و جنایات مهمتر دیگر می نمایند و با بیچاره کردن اشخاص متوسط الحال و ربودن سرمایه آن ها مانع فعالیت آنان نیز می شوند.
بنا به مراتب معروضه نسبت به قضیه مختلف فیها به شرح ذیل اظهار عقیده می شود:
چون هیئت عمومی در رای وحدت رویه مورخ 24 شهریور 44 تنها محکومیت های به حبس تادیبی به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق باشد از صلاحیت دادرسی ارتش استثنا کرده و ابدا از رای مزبور و تبصره 3 ماده واحده مصوب نهم تیر ماه 1333 استفاده نمی شود که لازمه صلاحیت دادرسی ارتش این است که سه رای محکومیت زاید بر دو ماه حبس تادیبی حتما به موقع اجرا گذارده شده باشد لذا رای شعبه هفت دادگاه استان مرکز دایر بر صلاحیت دادرسی ارتش مورد تایید دادسرای دیوان عالی کشور می باشد.
ضمنا متذکر می شود که اهمیت قضیه از لحاظ صلاحیت دادگستری و یا دادرسی ارتش نبوده بلکه از لحاظ قواعد تعدد و تکرار جرم است زیرا اگر تصمیم اتخاذ شود که محکومیت های اخف در احکام تعدد از جهت عدم اجراء آن احتساب نشود نتیجه آن این است که محکومیت های اخف در مورد شخصی که پس از محکومیت های متعدد در ضمن یک حکم مجددا مرتکب جرم می شود مشمول قواعد جرم تکرار نگردد.
دادستان کل. دکتر عبدالحسین علی آبادی
مشاوره نموده به اکثریت آراء چنین اظهار نظر نموده اند:
چون وضع ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می شوند و تبصره های ذیل آن همانطور که عنوان قانون مزبور حکایت می کند در مقام تشدید مجازات بوده و با ملاحظه رای شماره 2902-28/7/44 هیئت عمومی که در مقام وحدت رویه صادر گردیده و به موجب آن ارتکاب سرقت در تبصره مورد بحث به محکومیت موثر قطعی تفسیر گردیده و به قرینه این که ارتکاب سرقت در مرتبه چهارم ملاک صلاحیت دادرسی ارتش قرار گرفته و کمیت محکومیت فقط در مورد تعدد جرم و نظر به اصل 71 متمم قانون اساسی که به موجب آن محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی می باشند تبصره 3 ماده واحده مورد بحث ناظر به حالت تکرار جرم بوده و سابقه سه مرتبه محکومیت قطعی لازم الاجراء به سرقت که بر طبق ماده 24 قانون مجازات عمومی اجرا گردیده یا مدت مجازات آن ها سپری شده باشد لازم است تا رسیدگی به اتهام سرقت در مرتبه چهارم در صلاحیت دادرسی ارتش باشد و این رای که در مقام وحدت رویه صادر شده بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دارسی کیفری مصوب سال 1337 در موارد مشابه دادگاه ها لازم الاتباع است.
