وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
حکم شماره 1412-9/5/1339
در خصوص تخلفات مأمورین ابلاغ بین رویه دو شعبه دادگاه شهرستان به شرح ذیل تعارض به نظر رسیده است.
الف- یکی از مأمورین ابلاغ بدین عنوان که یک برگ اخطاریه مربوط به پرونده 35/2646 شعبه یکم دادگاه شهرستان را بعد از این که در تاریخ 18/12/36 ابلاغ کرده و زاید بر بیست روز نزد خود نگاه داشته و عودت نداده بود و برخلاف ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار کرده مورد پیگرد اداری واقع شده و شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران به شرح حکم شماره 443-23/10/37.
تخلف اداری وی را به لحاظ تأخیر زاید بر دو روز محرز دانسته و او را به استناد به دو ماده 91 و 97 قانون تشکیلات دادگستری به کسر یک سوم حقوق یک ماه محکوم کرده است.
ب- در پرونده دیگر که به موجب آن مأمور ابلاغ دیگری با استناد به دو ماده 91 و 97 قانون تشکیلات مورد تعقیب قرار گرفته بوده و گزارش داده شده با وجود سابقه ابلاغ برگ های اخطار مربوط به پرونده مدنی شماره 35 و 328 شعبه 17 دادگاه شهرستان مأمور ابلاغ در تاریخ 23/5/37 ذیل اخطار دیگر صادره در زمان مؤخر به نام همان شخص که با ذکر همان نشانی مصرح در اخطارهای سابق صدور یافته بوده نوشته است اخطار شونده در محل شناخته نشده و پرونده برای رسیدگی به تخلف مأمور یاد شده به شعبه 26 دادگاه شهرستان رجوع شده و شعبه یاد شده اخیر به شرح قرار شماره 16-25/10/37 اظهار نظر کرده است که:
تخلف منسوب به مأمور در گزارش 23/5/37 مشمول قسمت اخیر تبصره اصلاحی ماده 125 آیین دادرسی کیفری است و چون طبق ماده 116 قانون کیفری عمومی جنبه کیفری است. رسیدگی به موضوع در حدود صلاحیت دادگاه جزاست. پرونده به استناد ماده 3 اضافه شده به آیین دادرسی کیفری در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و پس از استماع عقیده دادستان کل که مبنی بر (فقدان تعارض بین دو رأی صادره و بالنتیجه قابل طرح نبودن موضوع) بود به شرح زیر رأی داده اند:
اتهام تخلفی که رسیدگی بدان منتهی به رأی شماره 443-23/10/37 شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران گردیده برحسب تشخیص مرجع کار صرفاً مسامحه در انجام وظیفه بوده که عنوان کیفری و گواهی خلاف واقع نمیتوانسته است داشته باشد و تبصره اصلاحی ماده 125 آیین دادرسی کیفری مصوب بهمن 1335 کمیسیون مشترک مجلسین که ناظر به گواهی یا گزارش خلاف واقع است شمول برآن نداشته درحالی که قرار شماره 16-25/10/37 شعبه 26 دادگاه شهرستان تهران که بنابر احراز صلاحیت دادگاه کیفری به اعتبار شمول تبصره اصلاحی ماده 125 آیین دادرسی کیفری صادر گردیده اساساً ناظر به موردیست که مأمور متهم بوده است به این که با وجود سابقه ابلاغ اخطار به شخص معین در تاریخ مؤخر ذیل اخطار بعدی گواهی کرده است که اخطار شونده مزبور شناخته نشده و چون دو رأی مورد بحث به شرح توضیح مذکور بالا موضوعاً متفاوت است معارض به نظر نمی آید و بدین لحاظ قضیه شمول ماده سوم از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماده 1337 نیست تا به منظور اتخاذ رویه واحد قابل رسیدگی و اظهار عقیده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشخیص گردد.
