وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
روزنامه رسمی شماره 8987-18/8/1354
حکم شماره 24-16/7/1354
شماره 57617 29/7/1354
ردیف 68
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دادسرای استان خوزستان با ارسال نامه شماره 12126-7/9/53 دو فقره پرونده پیوست آن اعلام داشته است که از دو شعبه اول و دوم دادگاه جنایی خوزستان در مورد ایراد ضرب منتهی به شکستن دندان و قابل گذشت بودن آن آراء متغایر و متفاوتی صادر شده دادسرای مزبور طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ تصمیم و ایجاد رویه واحد تقاضا کرده است. کیفیت آراء صادره در دو پرونده ارسالی اجمالاً چنین است:
1-در پرونده شماره 51/499 شعبه اول دادگاه جنایی خوزستان محمدرضا صحرایی متهم به ایراد ضرب منتهی به افتادن یک دندان از منصورالله نژاد بوده و در کیفرخواست به استناد ماده 172 قانون مجازات عمومی تقاضای کیفر او شده است. دادگاه جنایی به شرح زیر رأی به موقوفی تعقیب متهم داده است:
(با توجه به محتویات پرونده و نظریات پزشک چون مورد از موارد قابل گذشت می باشد و شاکی به شرح رضایت نامه رسمی شماره 61324-7/11/51 دفترخانه 16 دزفول رضایت خود را از متهم اعلام داشته است بنابراین با استفاده از شق یک تبصره 2 از ماده 1 قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی دادگاه به اتفاق آراء به موقوفی تعقیب متهم به نام حمدرضا صحرایی از بزه انتسابی اعلام رأی می نماید …)
2- در پرونده شماره 52/511 شعبه دوم دادگاه جنایی خوزستان نبی سودانی متهم به ایراد ضرب منتهی به شکستن یک دندان از خلیل خمیس بوده و به استناد ماده 172 قانون مجازات عمومی تعیین کیفر او خواسته شده است. شعبه مزبور پس از رسیدگی با وجود گذشت شاکی خصوصی چنین رأی داده است:
(… نظر به گزارش کلانتری و شکایت خلیل خمیس به شرح اوراق بازجویی و تحقیق مبنی بر اینکه متهم به دندان او زده که دندانش لق شده و شکسته است و نظر به اقاریر صریح متهم ضمن بازجویی های اولیه نزد قاضی تحقیق مبنی بر اینکه با شاکی کتک کاری و او را از ناحیه دهان مجروح نموده است و نظر به گواهینامه های پزشکی که حکایت دارد یکی از دندان های شاکی به کلی شکسته و از لانه دندانی (حفره دندانی) خارج شده که باید کشیده شود و شکستن دندان یاد شده نقص عضو محسوب می شود و با توجه به سایر اوضاع و احوال قضیه و قرائن و امارات منعکس در پرونده بزهکاری متهم به ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستن دندان شاکی که نقض عضو سببی محسوب است محرز و عملش با توجه به اینکه بین متهم و شاکی خصوصی قرابت سببی تا درجه دوم یا نسبی تا درجه سوم وجود نداشته تا رضایت شاکی مجوز موقوفی تعقیب متهم باشد منطبق است با ماده 172 قانون مجازات عمومی دادگاه با رعایت تخفیف مذکور در ماده 46 و 192 همان قانون به لحاظ جهل و جوانی متهم و نداشتن سابقه محکومیت کیفری و اینکه مشارالیه با اقاریر خود موجبات تسهیل رسیدگی را فراهم کرده و شاکی خصوصی نیز به شرح رضایت نامه رسمی شماره 45651-5/3/53 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 32 آبادان از شکایت خود علیه متهم صرف نظر نموده است. نبی فرزند جبار شهرت سودانی فعلاً 20 ساله را به شش ماه حبس جنحه ای با احتساب و کسر مدت بازداشت گذشته محکوم می نماید…)
به طوری که ملاحظه می شود در دو مورد مشابه دو شعبه دادگاه جنایی خوزستان با استنباط متفاوت از قانون آراء متفاوتی داده اند شعبه اول آن دادگاه شکستن یک دندان را نقص عضو ندانسته و گذشت شاکی را در مورد آن با توجه به تبصره 2 الحاقی به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری موجب موقوفی تعقیب متهم تشخیص دادهاند در صورتی که شعبه دوم دادگاه در موردی مشابه شکستن یک دندان را صریحاً نقص عضو تلقی کرده و گذشت شاکی را فقط در حد تخفیف مجازات مؤثر شناخته است.
با توجه به مراتب بالا و احراز تعارض و اختلاف دو دادگاه در استنباط از مقررات ماده 172 قانون مجازات عمومی و تبصره 2 الحاقی به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری به استناد ماده 3 اضافه شده قانون اخیرالذکر تقاضای طرح موضوع را درآن هیأت محترم به منظور اتخاذ تصمیم و ایجاد رویه واحد دارد.
دادستان کل کشور- احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز دوشنبه بیست و ششم خرداد ماده یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر شکستن یک دندان ایراد ضرب منتهی به افتادن یک دندان جرم جنایی و از مصادیق ماده 172 قانون مجازات عمومی می باشد ولی نقص عضو به کیفیتی که از شمول مقررات بند 1 از تبصره 2 ماده اول قانون تسریع مصوب بهمن 1352 مبنی بر قابل گذشت بودن این جرم خارج گردد نیست علیهذا با گذشت مجنی علیه متهم به ارتکاب این جرم قابل تعقیب جزایی نمی باشد.
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه افتادن یک دندان عرفاً نقص عضو تلقی نمی گردد لذا با وجود گذشت شاکی خصوصی در مورد شمول بند 1 تبصره 2 ماده 1 قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری عمومی مصوب دوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی بوده و قابل گذشت می باشد. این رأی به استناد ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 137 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است
