وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
ردیف 61/18 هیات عمومی
بسمه تعالی
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
احتراماً درخصوص جواز و عدم جواز ورود آبپرتقال به ایران از طرف شعب دیوان عالی کشور آراء مغایری صادر شده است که اینکه هردو مورد گزارش میشود:
1-در پرونده کلاسه 4581 شعبه 7 دیوان عالی کشور آقایان بیباک و حسن چرخکار و لشگری پور صالح حسب اعلام اداره گمرک به اتهام قاچاق آب پرتقال و آناناس و رب گوجه فرنگی مورد تعقیب دادسرای کرمان قرار گرفته اند لشگری پورصالح اجناسی را متعلق به خود دانسته و اظهار داشته اجناس مورد بحث قاچاق نبوده و برای اثبات ادعای خویش فتوکپی نامه مورخ 19/4/1359 اداره کل بازرگانی استان سیستان و بلوچستان و نامه مورخ 13/2/60 اداره گمرک کنارک را به دادسرای کرمان تقدیم نموده و متهمان دیگر پرونده خود را حق العملکار معرفی کرده اند و آقای دادیار اظهار نظر کرده با توجه به مفاد نامه های اداره کل بازرگانی سیستان و بلوچستان و گمرک کنارک و مدافعات متهم بزه غیر ثابت تشخیص و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه و عدم توجه اتهام قرار منع پیگرد صادر نموده است اداره گمرک به قرار مذکور اعتراض کرده و در دادگاه استان کرمان مورد تایید قرار گرفته و بالاخره اداره گمرک در مقام فرجام خواهی برآمده است و در شعبه هفتم دیوان عالی کشور به شرح ذیل ابرام گردیده است: قسمتی از دادنامه که ناظر به منع تعقیب محمد بیباک و حسن چرخکار به لحاظ فقد دلیل صادر شده با توجه به ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی و غیرقابل فرجام بوده لذا این قسمت از فرجامخواهی مردود اعلام می شود و اما از ناحیه فرجام خواه نسبت به قسمت دیگر دادنامه درخصوص اتهام لشگری صالح پور اعتراض و ایراد مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب کند به عمل نیامده و دادنامه نیز به عنایت محتویات پرونده صحیحاً صادر شده علیهذا دادنامه فرجام خواسته در این قسمت ابرام می شود.
2- در پرونده فرجامی کلاسه 11/4659 شعبه هشتم دیوان عالی کشور آقایان: 1- حسین ولی زاده 2- سیدعلی اردستانی 3- نصرالله عسکری 4- غلامحسین سعیدی به اتهام قاچاق مقدار 42 تن آب پرتقال خارجی تحت تعقیب دادسرای کرمان قرار گرفته اند. متهمین اظهار داشته اند آب پرتقال مورد بحث را در شهرستان کنارک از مغازه داران خریداری کردند و از قاچاق بودن آن اطلاعی نداشته اند و درتاریخ 16/2/60 جهت متهمین مذکور به اتهام حمل کالای قاچاق با بیان ادعای شفاهی تقاضای کیفر شده است و به شعبه چهارم دادگاه شهرستان کرمان ارجاع و درجلسه 6/3/1360 چنین رأی داده است در مورد اتهام آقایان متهمین دائر بر ارتکاب قاچاق کالای غیرمجاز (آب پرتقال خارجی) نظر به اینکه متهمین در مراحل تحقیق منکر ارتکاب بزه انتسابی شدهاند و از قاچاق بودن کالا اظهار بی اطلاعی نموده اند و نظر به اینکه اشباه و نظایر کالای مکشوفه در بازار آزاد به حد وفور وجود دارد و آزاد به معرض فروش گذارده می شود و با توجه به عامی و بی سواد بودن آنان دلیلی بر علم و اطلاع آنان از قاچاق بودن اجناس موجود نیست و دلیلی هم بر ورود اجناس توسط نامبردگان اقامه نشده و نظر به ا ینکه به موجب فتوکپی مدارک موجود به لحاظ موقعیت خاص مملکت ورود و حمل مواد خوراکی و غذایی از طرف مردم توسط مقامات محلی استان سیستان و بلوچستان مجاز اعلام گردیده و این امر اگرچه برخلاف قوانین موضوعه مملکتی است لیکن قرینه ای برعدم اطلاع متهمین و عدم سوءنیت آنان می باشد علیهذا به علت عدم احراز سوءنیت متهمین و قصد مجرمانه آنان رأی بر برائت متهمین موصوف و استرداد کالا به نفع آنان صادر و اعلام می شود. رأی صادره پژوهش پذیر است. و بر اثر پژوهش خواهی آقای دادستان شهرستان کرمان و در تاریخ 19/3/60 شعبه اول دادگاه استان کرمان در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و چنین رأی داده است با عنایت به مبانی اصداری و استدلال مذکور در حکم پژوهشخواسته و محل کشف و نوع کالا اعتراض موجه و مؤثری از طرف پژوهش خواهان به عمل نیامده و لذا دادنامه پژوهش خواسته عیناً تایید می گردد. رأی فرجام پذیر در دیوان عالی کشور است و بر اثر فرجام خواهی اداره گمرک شعبه هشتم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی چنین بیان نظر کرده است:
اعتراض اداره گمرک وارد به نظر میرسد زیرا با توجه به مقدار و میزان کالای مکشوفه و اوضاع و احوال قضیه و اینکه تصمیم متخذه از طرف شورای تأمین استان به منظور رفاه حال مرزنشینان و ساکنین شهرهای نوار مرزی بوده و مربوط و محصور به مواد غذایی مصرح در صورت مجلس تنظیمی است و به ترتیبی که در نامه شماره 399/13/6-19/4/59 اداره کل بازرگانی استان قید شده تسری به مواد تفننی و فانتزی ندارد فلذا با قبول اعتراض وارده چون دادنامه فرجام خواسته بدون توجه به مراتب فوق صدور یافته مخدوش بوده و نقض می شود و به تجویز ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان کرمان ارجاع می شود. با توجه به مراتب نظر به اینکه بین آراء صادره از شعب هفتم و هشتم دیوان عالی کشور تناقض و تهافت وجود دارد و منشاء حصول اختلاف مذکور هم این است که آیا آب پرتقال از مواد تفننی و فانتزی مثل آدامس و شکلات است و یا از مواد غذایی اساسی مانند آرد، گندم، برنج ، مواد گوشتی و کمپوت، لذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد تقاضا است.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روز شنبه 11/10/1361 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر: «فانتزی و قاچاق بودن کالا» مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 22-11/10/1361
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
تصمیم متخذه از طرف شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان دلالت دارد که ورود کالاهای مصرح در تصمیم مزبور که از جمله شامل مواد غذایی ضروری و غیرتفننی است جهت رفاه حال مرزنشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامه سرپرست گمرک کنارک و اداره بازرگانی استان هم مؤید تصمیم مزبور بوده و مخصوصاً در نامه اداره گمرک تصریح شده که ورود مواد غذایی از طرف شورای تأمین استان مجاز اعلام و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ترخیص می گردد و اجناس مزبور در مقابل گمرک تخلیه و با نظارت مأمورین انتظامی مرخص گردیده است که چون بر طبق مندرجات پرونده ها اجناس مورد بحث که عبارت از آب پرتقال و آب آناناس و رب گوجه فرنگی باشد به استناد اجازه شورای تأمین استان وارد و مورد معامله واقع شده است ولو اینکه تصمیم مزبور برخلاف مقررات گمرکی باشد واردکنندگان و دارندگان کالاهای نامبرده را که عمل آنان مبتنی بر اجازه مقامات محلی بوده و بدون سوءنیت انجام شده نمی توان به عنوان ارتکاب قاچاق قابل تعقیب و مجازات دانست و لذا رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که مشعر بر این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
