وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
ردیف 61/21 هیأت عمومی
بسمه تعالی
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
احتراماً آقای جانشین بازپرس (رئیس دادگاه بخش مستقل) تویسرکان طی نامه شماره 10481-3/5/61 اعلام کرده است که شعبه اول و دوم دادگاه شهرستان ملایر در مورد لزوم صدور قرار بازداشت موقت در باره متهم به ایراد جرح با کارد به شرح دادنامه های شماره 169-61 و 55/58-2 دو رأی مغایر و متناقض صادر نموده اند و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است. پرونده جهت اظهار نظر مطالبه و با وصول آنان و توجه به آراء صادره خلاصه به استحضار میرسد.
1- در پرونده کیفری شماره 58/138 شعبه 2 دادگاه شهرستان، ابراهیم احمد وند به اتهام ایراد جرح با کارد مورد تعقیب واقع شده و به استناد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 قرار بازداشت موقت درباره متهم نامبرده صادر گردیده ولی شعبه دوم دادگاه شهرستان ملایر در مقام رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار مزبور با این استدلال که جرح با کارد از مصادیق ماده مذکور نمی باشد قرار بازداشت صادره را فسخ نموده است.
2-در پرونده 61/608 آقای جانشین بازپرس تویسرکان درباره مراد اسکندری فرزند طاهر به اتهام ایراد جرح با کارد قرار اخذ کفیل صادر و به مجرمیت او اظهار نظر نموده، آقای دادیار دادسرای ملایر ضمن بیان عقیده در مورد قرار صادره از آقای جانشین بازپرس خواسته است چون جرح با کارد انجام گرفته قرار کفالت به بازداشت تبدیل شود و به لحاظ عدم تمکین آقای جانشین بازپرس از این نظریه و حدوث اختلاف، پرونده جهت حل اختلاف به شعبه اول دادگاه شهرستان ارسال و در آنجا مطرح شده و به شرح دادنامه شماره 61/169-17/3/61 به لحاظ وجود دلیل بر احراز وقوع بزه ایراد جرح با کارد و با عنایت به بند ج ماده واحده لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 که مقرر داشته درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند قرار بازداشت صادر خواهد شد و کارد فرد اجلای چاقو و از انواع اسلحه است تکلیف قانونی به صدور قرار بازداشت متهم بوده و با تایید نظر آقای دادیار دادسرای ملایر رفع اختلاف می گردد. بنا به مراتب و محتویات پرونده از شعب 1 و 2 دادگاه شهرستان ملایر در خصوص موضوع بند ج ماده قانون لغو مجازات شلاق تصمیم های مختلفی اتخاذ گردید. لذا بر اساس ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی دارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه 16/12/1361 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید ابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر اینکه «کارد فرد اجلای چاقو می باشد» مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره 32-16/12/1361
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 می باشد از این حیث دادنامه شماره 119-61 شعبه اول دادگاه شهرستان ملایر موجه و مدلل است. این رأی مستنداً به ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 از طرف دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
