وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
روزنامه رسمی 16036-22/12/1378
شماره 2099 / هـ 30/11/1378
پرونده وحدت رویه ردیف 78/20 هیأت عمومی
حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام و تحیت
احتراما به استحضار عالی می رساند: در تاریخ 22/6/78 آقای دادرس علی البدل دادگاه انقلاب اسلامی حوزه گنبد طی شرحی به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور به ضمیمه فتوکپی آراء صادره از شعب دوم و چهارم دادگاه های تجدیدنظر استان گلستان اعلام داشته از سوی شعب مذکور در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است درخواست مذکور توسط معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور در اجرای ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری جهت اقدام مقتضی به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گردیده است و با مطالبه پرونده های مربوطه خلاصه جریان آن ها به شرح ذیل معروض می گردد.
1-در پرونده کلاسه 500/77/2 ش شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی گنبد: آقای اسلام روستائیان فرزند علیرضا به اتهام نگهداری چهارعدد ترقه تحت تعقیب محاکم عمومی شهرستان مینودشت قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه عمومی مینودشت رسیدگی به اتهام را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تشخیص و به استناد مواد 3 و 33 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گنبد صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی گنبد نیز به استدلال اینکه اینگونه اشیاء جزء مواد منفجره و یا محترقه محسوب نشده و فقط تولید صدا می نماید که از جهت ایجاد سروصدا و مزاحمت قابل پیگیری است مستنداً به ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی شهرستان مینودشت صادر و با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به محاکم تجدیدنظر استان گلستان ارسال داشته که به شعبه دوم دادگاه مذکور ارجاع و به کلاسه 64/78/2 ثبت گردیده است و این دادگاه نیز به موجب دادنامه شماره 49/ ش / 2- 30/1/78 با این استدلال که چون علی الاصول مواد اولیه سازنده ترقه مواد منفجره و محترقه می باشد که به موجب ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمان و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 و بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و اگر تغییر در ساخت آن از حیث کمیت و ترکیب آن ایجاد شود موجب تغییر مرجع رسیدگی نخواهد بود با تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گنبد در رسیدگی به جرم معنونه حل اختلاف نموده است.
2-در پرونده کلاسه 77/447/ ش شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی حوزه گنبد: آقای علی محمد نوریپور فرزند حاجی به اتهام نگهداری 89 عدد ترقه موشکی و 60 عدد ترقه کبریتی تحت تعقیب محاکم عمومی گنبد قرار گرفته شعبه اول دادگاه مذکور به استدلال اینکه چون خرید و فروش مواد محترقه از جرایم مربوط به قاچاق است و امور قاچاق نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گنبد صادر نموده است شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی گنبد نیز با عنایت به اینکه مواد مکشوفه ترقه موشکی و کبریتی است که صرفاً ایجاد صدا می نماید و قابلیت اشتعال و انفجار نداشته و صرفاً از جهت ایجاد مزاحمت و سر و صدا قابلیت پیگیری را دارد و اصل نیز بر صلاحیت محاکم عمومی است مستنداً به ماده 5 قانون تکشیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی صادر و در اجرای ماده 33 قانون مذکور پرونده را جهت حل اختلاف به محاکم تجدید نظر استان گلستان ارسال داشته که به شعبه چهارم ارجاع و به کلاسه 457/77 ش 4 ت ثبت گردیده است این دادگاه نیز به شرح دادنامه شماره 228/7704 با این استدلال که صلاحیت دادگاه های انقلاب به موجب ماده 5 قانون دادگاه های عمومی و انقلاب و قوانین خاص دیگر احصاء شده صرفنظر از اینکه موضوع معنونه جرم می باشد یا خیر چون موضوع مشمول ادوات مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 می باشد با تایید نظر دادگاه انقلاب و تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی گنبد حل اختلاف نموده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر می نماید.
نظریه- همانطور که ملاحظه می فرمایید در موضوع صلاحیت رسیدگی به اتهام نگهداری ترقه، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان با این استدلال که چون مواد اولیه سازنده ترقه، مواد منفجره و محترقه می باشد و اگر تغییری در ساخت از حیث و کمیت و ترکیب آن ایجاد شود موجب تغییر مرجع رسیدگی نخواهد بود طبق ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 و بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به اتهام را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده درحالی که شعبه چهارم دادگاه مذکور برعکس به استدلال اینکه چون موضوع مشمول ادوات مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات … نمی باشد رسیدگی به اتهام را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و با این ترتیب حل اختلاف نموده است بنا به مراتب چون در موارد مشابه از سوی دادگاه ها تجدید نظر استان گلستان آراء متفاوتی صادر گردیده مستنداً به ماده 3 اضافه شده با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضا دارد دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد مطرح شود.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 23/9/1378 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات اسلحه و مهمات جنگی مصوب 26 بهمن ماه 1350 وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد محترقه و منفجره ممنوع است و در ماده 22 قانون قاچاق اسلحه مرتکبین این نوع قاچاق را مشمول مقررات بند 2 ماده یک تلقی کرده و در بند 2 ماده 1 قانون مزبور بالصراحه مواد محترقه را از جمله قاچاق اسلحه و مهمات جنگی ذکر و برای آن مجازات تعیین کرده است و لذا با عنایت به مراتب مرقوم و تبصره 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق، از جمله مواد محترقه را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته ، حکم صادره از شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان گلستان که برمبنای این استدلال صادر شد موجه و مورد تایید می باشد ». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.
رأی شماره 644-23/9/1378
شماره ردیف 78/20
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هرچند که ترقه دارای قابلیت انفجار می باشد ولی نگهداری آن دسته از ترقه هایی که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول مواد منفجره و محترقه اعلامی از طرف وزارت دفاع موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 باشد و سبب رعب و وحشت و ایذاء مردم شده و یا موجبات تخریب و یا صدمه و آسیب رساندن به افراد گردد. از شمول قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 خارج است.
بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان درحدی که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور تایید می شود این رأی وفق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
