وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
خلاصه رای: قانون روابط مالک و مستاجر در نقاطی که لازم العمل باشد به کلیه ی دعاوی که قبلا طرح شده و در جریان است تسری خواهد یافت.
روزنامه رسمی 8760 – 1353/11/13
حکم شماره 71 – 1353/9/4
ردیف 53/27
1- در رسیدگی فرجامی به دعوای مالک و مستأجر به شرح پرونده 8/515 شعبه پنجم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 493/5 مورخ 1352/8/3 در خصوص اعتراض فرجامخواه به این خلاصه که (دادگاه به مادتین 7 و 8 قانون رابطه مالک و مستأجر استناد کرده در صورتی که قانون رابطه مالک و مستأجر از تاریخ 1347/10/21 در دره گز اجرا شده و اقامه دعوی قبل از این تاریخ بوده و قانون عطف بماسبق نمی شود). چنین رأی داده است (اعتراض فرجامخواه موجه به نظر می رسد زیرا فرجامخواه در تاریخ 1347/6/20 به استناد مقررات قانون مدنی دعوی تخلیه اقامه کرده و اجرای قانون رابطه مالک و مستأجر در تاریخ مؤخر تأثیر نداشته و حکم دادگاه که بدون توجه به این موضوع صادر گردیده مخدوش است و طبق ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی شکسته می شود..)
2- در موضوع مشابه شعبه هفتم دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی 17/5727 ح به شرح دادنامه مورخ 1353/3/6 چنین رأی داده است (چون اجرای قانون مالک و مستأجر مصوب خرداد ماه 1339 از تاریخ 1351/11/20) در محل آگهی شده و صدور حکم فرجام خواسته بعد از آگهی مزبور است و چون فاقد مزبور و مقررات آن مربوط به نظم عمومی است اقتضا داشته که دادگاه صادر کننده حکم پژوهشی با رعایت و براساس مقررات لازم الرعایه قانون مزبور به اصدار رأی مبادرت نماید و با عدم رعایت آن دادنامه فرجام خواسته مخالف قانون و مخدوش است و به تجویز مواد 558 و 562 قانون آیین دادرسی مدنی نقض ….) به قرار فوق تهافت بین آرای دو شعبه دیوان عالی کشور در موضوع قابلیت یا عدم قابلیت اجرای قانون مالک و مستأجر در موردی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون در محلی طبق موازین قانون مدنی اقامه دعوی شده بود محرز می باشد تقاضا دارم به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 به موضوع مختلف فیه رسیدگی و اظهارنظر فرمایند. یک نسخه از هر یک از دو رأی متهافت مورد بحث و پرونده های مربوط به آن پیوست است.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه 1353/8/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر قانون روابط مالک و مستاجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی مجری باشد نسبت به دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است تسری خواهد داشت و بالنتیجه رأی شعبه هفتم دیوان عالی منطبق با موازین قانونی صادر شده و مورد تأیید می باشد.
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که ماده 1 قانون روابط مالک و مستاجر صراحت دارد بر این که (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده 26 کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به این که تبصره 1 ماده 23 در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و مستاجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده 562 آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستاجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی لازم العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت. این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی صوب تیرماه 1328 لازم الرعایه خواهد بود.
