وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
حکم شماره 623- 1345/4/20
در مورد مرور زمان مطالبه وجه برات – فته طلب – و چک آراء مختلفی از شعبات دیوان عالی کشور صادر شده و دادستان کل به شرح ذیل طرح آن را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است :
« در مورد حصول مرور زمان پنج ساله مذکور در ماده 318 قانون تجارت و مرور زمان ده ساله مذکور در ماده 319 همان قانون به مناسبت جمله (استفاده بلاجهت کردن) در ماده اخیرالذکر بین قضات شعبه اول و شعبه 4 دیوان عالی کشور اختلاف رویه حاصل شده به این ترتیب که شعبه اول تنها صادر کننده برات یا سفته و یا چک را استفاده کننده بلاجهت ندانسته و شعبه 4 اظهار نظر نموده است که چون صادر کننده فته طلب یا برات و یاچک مثلاً در مقابل سفته ای که داده است وجه یا مالی دریافت داشته و در مدت پنج سال مذکور در ماده 318 دین خود را نپرداخته است استفاده کننده بلاجهت او ا ست و مرور زمان درباره او ده سال است .
شرح جریان این است که دو دعوی بابت سفته که تاجری صادره کرده بود و مدت پنج سال از تاریخ استحقاق مطالبه گذشته بوده طرح شده و در هر دو دعوی با استناد به ماده 318 قانون تجارت ایراد مرور زمان شده و طرف در مقام دفاع از ایراد استناد به ماده 319 کرده و دادگاه بدوی و پژوهشی مورد را مشمول ماده 319 ندانسته و با استناد به ماده 318 قرار حصول مرور زمان صادر کرده و از هر دو قرار فرجام خواهی شده است .
الف) شعبه اول دیوان عالی کشور در تاریخ 29/8/30 چنین رأی داده است :
دادگاه استان عدم انطباق موضوع را با ماده 319 قانون بازرگانی مدلل نموده است به اینکه صادر کننده سفته در این مورد استفاده بلاجهت ننموده است و این استناد و استدلال مجمل است چه معلوم نیست مراد دادگاه آن است که صادر کننده وجهی از مورث خواهان نگرفته یا پس از گرفتن آن را رد نموده است و یا مقصود آن است که با گرفتن وجه و عدم رد آن چون زاید بر پنج سال از تاریخ استحقاق مطالبه گذشته است چون صادر کننده استفاده از فته طلب به واسطه دعوی مرور زمان نموده و با این حال استفاده قانونی و با جهت می باشد فرض اول مخالف ظاهر عبارت رأی است و احتمال دوم نیز کافی برای عدم انطباق نیست زیرا مقصود از وضع مادتین 318 و 319 قانون مزبور آن است که دعاوی که مستقیماً از برات و فته طلب و چک ناشی میشود یعنی دعوی دارنده برگ های مزبور و جانشین او بر قبول کننده و صادر کننده و ظهرنویسی بر ظهرنویس ماقبل خود پس از انقضاء مدت پنج سال در دادگاه مسموع نیست ولی اگر کسی برگ های مزبور را به دیگری برای وصول و ایصال وجه آن داده و یا شخصی به محال علیه وجهی برای پرداخت برات و فته طلب و چک قرض داده همچنین محیطی که وجه حواله را به محال علیه رسانیده یا در نزد او محل داشته و با این حال محال علیه از پرداخت وجه امتناع نموده باشد ، هرچند دعوی بر وکیل و مدیون و محال علیه در این مورد نظر ظاهراً ناشی از فته طلب و برات و چک می باشد ولی چون اشخاص مزبوره از اوراق مذکور استفاده بلاجهت نموده اند مرور زمان پنج سال در آن جاری نیست بلکه مرور زمان در این قبیل دعاوی بر وکیل و مدیون و محال علیه که نزد او وجه بوده همان مرور زمان اموال منقوله است و بالنتیجه در موضوع این قضیه چون فرجام خوانده که مدیون اصلی است وجه را از مورث خواهان گرفته است و استفاده بدون جهت از وجه سفته نموده است مورد منطبق با ماده 319 می باشد و رأی دادگاه از جهت اجمال و مبین نبودن استدلال دادگاه بنابر فرض اول و به علت مخالف با ماده 319 بنابر احتمال دوم به اتفاق آراء شکسته می شود .
ب) شعبه 4 دیوان عالی کشور چنین رأی داده است : قرار فرجام خواسته که بر استواری قرار دادگاه بدوی بر حصول مرور زمان به استدلال عدم انطباق مورد دعاوی با ماده 319 قانون تجارت صادر گردیده صحیح نمی باشد زیرا اولاً مرور زمان پنج ساله که در ماده 318 قانون مزبور مقرر گردیده برای استفاده از مقررات قانون تجارت می باشد ثانیاً در این مورد که وجه سفته پرداخت نگردیده و خواهان در مقام دعوی برآمده از مصادیق ماده 319 قانون مذکور بوده که اجازه داده شده تا زمان حصول مرور زمان اموال منقوله که ده ساله می باشد دارنده سفته می تواند وجه را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه نماید بنابراین قرار فرجام خواسته مخدوش بوده و نقض می شود .
که چون به شرح مذکور در بالا بین دو شعبه دیوان عالی کشور راجع به موضوع واحد اختلاف حاصل شده است تقاضا دارد با اجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 موضوع مختلف فیه را بررسی فرموده نسبت به آن اتخاذ نظر فرمایند تا رویه واحد ایجاد شود .
دادستان کل کشور
پس از طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور و قرائت گزارش مربوط به آراء متضاد و مختلفی که از شعب اول و چهارم دیوان عالی کشور راجع به مرور زمان سفته در مورد مواد 318 و 319 قانون تجارت صادر شده مورد بررسی قرار گرفته و طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 با کسب نظریه کتبی جناب آقای دادستان کل به این شرح: (شعبه اول دیوان عالی کشور دعاوی که به طور مستقیم ناشی از برات و فته طلب و چک است ماند دعاوی بر وکیل و مدیون و محال علیه که بر آنان به عنوان استفاده بلاجهت اقام گردیده تا حصول مرور زمان اموال منقوله در دادگاه قابل استماع و رسیدگی دانسته ولی مدت مرور زمان سایر دعاوی را که مستقیماً از برات و فته طلب و چک ناشی می شود یعنی دعوی دارنده برگ های مزبور و جانشین او بر قبول کننده و صادر کننده و ظهرنویس ماقبل خود را پس از انقضای مدت پنج سال در دادگاه مسموع ندانسته است در صورتی که شعبه چهارم دیوان مزبور مدت مرور زمان همان دعاوی که به طور مستقیمی ناشی از برات و فته طلب و چک مربوط به امضاء کنندگان آنها است که در موردی که دارنده بر صادر کننده دعوا کرده و مدعی شده که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده تا حصول مرور زمان امول منقوله مسموع دانسته است .
بنابراین طبق ماده قانون وحدت رویه مصوبه 1328 تقاضای طرح آن را می نمایم تا هیئت محترم تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند به علاوه طبق ماده 3 مواد الحاقی به شرح ذیل « هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوق راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلف اتخاذ شده باشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیئت عمومی را در آن باب بخواهد . رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود » قضیه قابل طرح در هیئت عمومی است دلائل دادسرأی دیوان عالی کشور دائر بر شمول ماده 3 الحاقی نسبت به رویه های مختلفی که بین شعبه و یا شعب دیوان کشور و دادگاههای تالی حاصل شده و ناشی از استنباط قوانین است به شرح ذیل می باشد:
اول – مقنن متوجه شده که طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 نمی توان بین رویه های مخالف ناشی از مواد قانونی که تاب تفسیرهای مختلف را دارد به طور سریع رفع اختلاف کرد زیرا مدت ها باید صبر کردکه استنباطات مختلف محاکم تالی از مواد قانونی در شعب مختلف دیوان عالی کشور در محیط اختلاف قرار گیرد تا بتوان از راه قانون وحدت رویه قضایی 1328 رفع اختلاف کرد . تأسیس دیوان کشور در تمام دنیا برای توحید طرز اجرأی قانون در مملکت است و اگر در بین خود دیوان کشور اختلاف باشد نقض غرض میشود که مقنن بهتر دیده که استنباطات مختلفه قانونی محاکم تالی بین خود و مابین یک شعبه دیوان کشور و محاکم تالی قبلاً در هیئت عمومی مطرح شود تا در آتیه کمتر در خود دیوان کشور که وظیفه اساسی آن توحید اجرأی قانون در مملکت است مورد اختلاف قرار گیرد .
به علاوه چون آرای شعبه دیوان عالی کشور ایران برخلاف آراء دیوان کشور خیلی از ممالک مترقی در دفعه اول برای دادگاه مرجوع الیه لازم الاتباع نمی باشد و این خود موجب می شود دعوایی که قاعدتاً نباید جری آن از سه سال تجاوز کند سال های متمادی در دادگستری مانند گوی بین محاکم دادگستری و یک شعبه دیوان کشور غلطان بوده تا پس از طرح آن در هیئت عمومی به عنوان رأی اصراری برای دادگاه مرجوع الیه متبع باشد مقنن با وضع ماده سه الحاقی خواسته آراء اصراری که در هیئت عمومی مطرح می شود در صورتی که مربوط به اختلاف ناشی از استنباط از قوانین باشد با تجمع سه ربع از مستشاران صورت قانون پیدا نماید و به جای اینکه فقط برای دادگاه مرجوع الیه متبع باشد برای تمام دادگاه ها حتی خود دیوان کشور صورت قانون پیدا نماید و از پیروی از آن ناگزیر باشند . در چندی قبل هیئت عمومی درجلسه ای که برای رأی اصراری منعقد شده بود چون موضوع مختلف فیه بین شعبه دیوان کشور و محکمه تالی ناشی از قانون بود با تشکیل سه ربع از هیأت مستشاران صورت قانون را پیدا کرد و به عنوان قانون وحدت رویه در مجموعه حقوقی اعلام گردید . اگر نخواهند از مفهوم واقعی ماده 3 مواد الحاقی منظور واقعی مقنن را استنباط کنند و اعمال آن را با اختلافات بین محاکم تالی انحصار داده و اختلافات ناشی از استنباط از قوانین را که بین شعبه دیوان کشور و محاکم تالی اتفاق می افتد مشمول آن نداند مواجه با اشکالاتی می شوند که رفع آن از حیطه اقتدار قوه قضائیه خارج شده و ناگزیر می شوند به قوه مقننه که مسائل قضایی را از دریچه فروض علمی می نگرد متوسط شوند برای تجسم این مبتلا به موردی را که اخیراً هیئت عمومی با آن مواجه شده است ذیلا متذکر می شوم :
به طوری که اطلاع دارند راجع به لزوم یا عدم لزوم Protest در چک بین دیوان کشور محاکم تالی اختلاف وجود دارد بدین معنی که تمام محاکم تالی به طور اتفاق معتقد به لزوم Protest در چک و تمام شعب دیوان کشور و حتی هیئت عمومی معتقد به عدم لزوم هستند . اگر مقرر شود که ماده 3 الحاقی را به اختلافات ناشی از استنباط از قوانین در محاکم تالی انحصار دهند و اختلافات بین شعبه دیوان کشور و محاکم تالی را از آن نفی نمایند نتیجه این می شود که هیچ راه قضایی برای فیصل دادن به این اختلاف وجود نداشته باشد چه اینکه : از یک طرف نمی توانند متوسل به قانون وحدت رویه قضایی تیر 328 شوند زیرا اختلافی بین شعب دیوان عالی کشور دائر بر عدم لزوم Protest موجود نیست از طرف دیگر اگر بخواهند ماده 3 الحاقی را ناظر به اختلافات محاکم تالی دانند حل امر از راه هیئت عمومی میسر نخواهد بود زیرا بین محاکم تالی از لحاظ اعتقاد به لزوم Protest اختلافی وجود ندارد تا قابل طرح در هیئت عمومی باشد در این صورت آیا مصلحت هست با چنین تفسیری از ماده 3 الحاقی در مورد چک که امر تجاری است و تمام ممالک مقرراتی وضع کرده اند تا در اثر سرعت ، جریان آن معادل پول باشد دیوان عالی کشور با اختیار قانونگذاری که دارد در خاتمه دادن به این اختلاف ناتوان جلوه گر شود .
ممکن است پاسخ داده شود که برای رفع اشکال متوسط به قوه مقننه شوند آیا به جای چنین انتظاری بهتر نیست هیئت عمومی از اطلاق فقط دادگاه ها که در ماده قید شده است استفاده کرده آن را شامل دیوان کشور و دادگاه های تالی بدانند که هم دعاوی سریعاً حل گردد و هم برای تفسیر مسائل قضایی و تطبیق آن با مصالح اجتماعی ابتکار دست قوه قضائیه باشد .
دوم – مقنن با استعمال لفظ (دادگاهها) خواسته تمام دادگاه ها خواه شهرستان خواه استان و خواه دیوان کشور و خوان دویان جنایی مشمول آن باشند و اگر می خواست دیوان کشور خارج از ان باشد بالصراحه آن را نفی می نمود بنابراین اختلافات ناشی از استنباط قانونی بین دو شعبه دیوان کشور و یا بین شعبه دیوان کشور و دادگاه استان و یا بین شعبه دیوان کشور و دادگاه شهرستان یا بین دو دادگاه شهرستان تماماً قابل طرح در هیئت عمومی است . اگر ایراد شود رسیدگی دیوان کشور غیرماهوی و محاکم تالی ماهوی است و به همین جهت استنباطات مختلف از قانون که بین شعبه دیوان کشور و یکی از محاکم تالی رخ می دهد نباید در هیئت عمومی مطرح گردد – همین نکته سنجی در مورد آراء اصراری وجود دارد و معذالک هیئت عمومی برای رسیدگی به اختلاف آن دو خواه ناشی از ماهیت باشد خواه استنباط از قانون صلاحیت دارد .
به علاوه اگر بخواهند دیوان کشور را از مفهوم کلی دادگاه ها خارج نمایند این نتیجه حاصل می شود که طبق ذیل ماده 3 الحاقی مبنی بر : ( رأی هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاه ها باید در مورد مشابه پیروی شود ) رأی هیئت عمومی فقط شامل دادگاه های تالی بوده و فقط برای آنان متبع است ولی شعب دیوان کشور از آن مستثنی بوده و خواند توانست برخلاف نظر هیئت عمومی اتخاذ تصمیم نمایند این نتیجه قطعاً برخلاف نظر مقنن است که خواسته به وسیله ماده 3 الحاقی از بطوء جریان عادی بکاهد .
بنابه مراتب مذکور و با توجه به اینکه عامه مردم از بطوء جریان دادگستری در ندبه و فغان هستند و یکی از عوامل مهمه بطوء اطاله رسیدگی در مراجع مختلفه از جهت استنباطات مختلفه قضایی از قوانین است ، شایسته است از قانون وحدت رویه 1328 و ماده 3 الحاقی استفاده شود و هیئت عمومی به تمام استنباطات مختلفه قانونی خاتمه داده و رویه واحدی را در مراجع قضایی ساری و جاری سازند . در تمام ممالک با تصمیمات بدیعی که دیوان کشور اتخاذ می کند کمتر اتفاق می افتد برای تفسیر مواد قانونی و با رفع منقصت از قوانین موجود مراجعه به قوه مقننه شود زیرا قوه قضائیه که در رأس آن دیوان کشور قرار دارد قادر است به قوانین موجود روح داده و آن را بر مصالح اجتماعی منطبق سازد . دیوان کشور ایران هم با اختیارات موسعی که دارد شایسته است از حق خود کاملاً استفاده کرد با رفع معضلات قضایی ناشی از نارسا بودن متون قوانین و افزایش گنجینه آراء وحدت رویه یکی از عوامل بطوء جریان دعاوی را که افکار عمومی از آن به ستوه آمده برطرف سازد و در ضمن مؤثریت خود را در سیر قضا به طرف تحولی که در تمام شئون اجتماعی در شرف تکوین است به منصه ثبوت گذارد .
برای مجسم ساختن اختلافی که بین شعبه اول و شعبه چهارم دیوان کشور راجع به ماده 318 و 319 قانون تجارت وجود دارد لازم می دانم قبلاً مختصری در اطراف مواعد یک سال و سه ماه و شش ماه و پنج سال و ده سال که در امور تجاری مصداق دارد بحث نمایم . اول – مرور زمان یک سال – زیرا طبق ماده 247 نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران تأدیه شده باشد یا در خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید والا حق رجوع به ظهر نویس ها و همچنین برات دهنده که وجه آن را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت .
بنابراین اگر دارنده برات مسامحه کند و پرداخت یا قبول برات را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه ننماید دیگر حق رجوع به ظهرنویس ها و محیل که وجه برات را به محال علیه رسانیده ندارد ولی این مرور زمان یک سال شامل محال علیه که پول را دریافت کرده و یا محیطی که وجه برات را برای محال علیه فرستاده نمی شود محال له پس از یک سال هم می تواند به آنان مراجعه کند .
دوم و سوم – مرور زمان سه ماه و شش ماه پیش بینی شده در موارد 286 و 287 و 288 قانون تجارت طبق این مواد دارنده براتی که باید در ایران تأدیه شود و دارنده براتی که باید در خارجه تأدیه شود و هریک از ظهرنویس ها در صورت پرداخت نشدن وجه حواله در ظرف سه ماه و یا شش ماه در محکمه باید اقامه دعوی نمایند و در صورتی که اقامه دعوی نشود طبق ماده 289 دیگر دعوی دارنده برات بر ظهرنویس ها و همچنین دعوی هریک از ظهرنویس ها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد ولی دعوی دارنده برات و یا ظهرنویس ها بر علیه محال علیه و یا محیطی که وجه برات را به محال علیه نرسانیده با وجود عدم اقامه دعوی در مواعد فوق در دادگاه پذیرفته می شود .
همین طور طبق ماده 291 اگر پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراض نامه و یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهرنویس ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد اگر هم مواعد سه ماه و یا شش ماه گذشته باشد دارنده برات حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید .
چهارم – مرور زمان پیش بینی در ماده 318 مبنی بر دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده پس از انقضای پنج سال بر علیه اشخاص ذیل اقامه دعوی کند و مرور زمان یک سال و سه ماه و شش ماه نمی تواند مانع اقامه دعوی او شود.
1-برمحال علیه در صورتی که وجه برات را دریافت کرده باشد .
2- بر ظهرنویس ها در صورتی که در ظرف سه ماه و یا شش ماه مقرر در ماده 289 اقامه دعوی کرده باشد. 3- بر محیل در صورتی که وجه برات را برای محال علیه نفرستاده باشد .
4- بر برات دهنده یا هریک از ظهرنویس ها که به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برای به محال علیه رسانیده بوده مسترد دارد ضمناً شخص ثالثی که از طرف برات دهنده و یکی از ظهرنویس ها وجه برات را کارسازی کرده می تواند برعلیه کسی که از ظرف او پرداخت کرده اقامه دعوی کند .
پنجم – مرور زمان ده ساله که در ماده 319 پیش بینی شده طبق ماده 319 اگر وجه برات یافته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج ساله مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه کند . بنابراین چنانچه شخصی به ضرر دارنده برات استفاده بلاجهت کرده باشد ضرر کننده یعنی دارنده برات یا فته طلب و یا چک می تواند تا ده سال بر علیه استفاده کننده اقامه دعوی نماید و مرور زمان پیش بینی شده در ماده 318 مانع اقامه دعوی او نمی شود . استفاده بلاجهت یکی از اصول مهمه قضاء می باشد و طبق آن باید کسی به ضرر غیربدون جهت مشروع منتفع و چنانچه کسی که به ضرر غیرمستفید شده باید جبران ضرر را بنماید . قاعده استفاده بلاجهت وقتی تحقق می یابد که بین افزایش دارأیی منتفع و ضرر متضرر یک رابطه علیت وجود داشته و دارأیی منتفع به طور ناروا و من غیر حق افزایش پیدا کند در این صورت متضرر می تواند تا ده سال بر علیه مستفید بلاجهت اقامه دعوی کند .
در خصوص برات مورد استفاده بلاجهت به شرح ذیل است :
1-چنانچه محیل وجه برات را برای محال علیه فرستاده باشد و یا اینکه از او طلبکار باشد و محال له به واسطه عدم تأدیه وجه از طرف محال علیه به محیل رجوع کرده و محیل مجبور شده وجه را به محال له بپردازد محیل می تواند تا ده سال به محال علیه مراجعه کند.
2- چنانچه محال علیه بدون اینکه محیل برای او وجهی فرستاده باشد و یا از او طلبکار باشد وجه برات را به محال له بپردازد محال علیه می تواند تا ده سال بر علیه محیل اقامه دعوی کند.
3- اگر محال علیه وجه برات یافته طلب و یا چک را از محیل گرفته باشد و از تأدیه آن به محال له ویا از قبول پرداخت آن امتناع نماید محال له می تواند تا ده سال بر علیه محال علیه اقامه دعوی کند.
4- محال له بر علیه محیل که وجه برات یا فته طلب و یا چک را برای محال علیه نفرستاده می تواند تا ده سال اقامه دعوی کند .
5- محال له که وجه برات یا فته طلب و یا چک را دریافت نکرده می تواند به ظهرنویس ماقبل خود تا ده سال مراجعه کند .
6- محال له بر علیه دهنده یا هریک از ظهرنویس ها که به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد .
7- شخص ثالثی که از طرف برات دهنده و یا یکی از ظهرنویس ها وجه برات را کارسازی داشته باشد تا ده سال برعلیه کسی که از طرف او پرداخت کرده اقامه دعوی کند.
بنابه مراتب فوق و صراحت ماده 319 مبنی بر : « اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت برده است مطالبه کند » .
مسلم می گردد که مرور زمان ده سال پیش بینی شده در ماده مزبور مربوط به دعاوی برات که مطابق بند 8 ماده 2 قانون تجارت و چک صادر شد به عهده بانک که مطابق بند 7 ماده دو و ماده 3 همان قانون تجاری بوده و فته طلب در صورت تجاری بودن می باشد مشروط بر اینکه کسی به ضرر دارنده برات یا فته طلب یا چک استفاده بلاجهت کرده باشد ضابطه مفهوم استفاده بلاجهت به شرحی است که فوقاً تبیین گردیده ، بدیهی است که دارنده برات یا فته طلب و یا چک وقتی می تواند تا حصول مرور زمان ده سال وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه کند که استفاده بلاجهت خوانده را ثابت کند . راجع به تجاری بودن چک مزیداً توضیح می دهد که مطابق قانون مصوب 44/3/19 چک وقتی عنوان چک دارد که به عهده بانک صادر شود والا بر آن اطلاق چک نمی شود از طرفی بانک که قبول حساب جاری میکندن منظور آن این است که موقتاً از پولی که به عنوان سپرده نزد او امانت گذارده شده استفاده کند و در ازاء آن سودی کم به دارنده حساب جاری می دهد و یا لااقل مخارج نگهداری حساب جاری را متحمل می شود با این کیفیت محرز است که بانک با قبول حساب جاری یک معامله تجاری انجام می دهد ، ماده 2 قانون تجارت در بند 7 این معنی را تأیید کرده است و برای اینکه عملیات بانکی معامله تجاری محسوب شود لازم نیست که متعاملین هر دو تاجر باشند بلکه اگر یکی از آنها تاجر باشد آن معامله تجاری محسوب می شود ماده 3 قانون تجارت مؤید این معنی است.
دادستان کل کشور – دکتر عبدالحسین علی آبادی
مشاوره نموده با اکثریت به شرح زیر رأی داده اند:
« مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده 318 قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده 319 آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر (اعم از این که آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده یا به نحوی از انحاء قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد) می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می بایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارند منتفع شده باشد مطالبه کند. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است و جز از این طریق قانون یا رأی دیگر هیئت عمومی قابل تغییر نخواهد بود .»
