وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
روزنامه رسمی شماره 10601-1360.4.30
شماره 9336
پرونده وحدت رویه ردیف 10.59 هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
در دو رأی صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات که در مقام رسیدگی به شکایت از رأی هیئت رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر شده در موضوع واحد دو استنباط و عقیده مخالف ملاحظه می شود به شرح آتی آنرا در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می نماید که طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 اعلام نظر شود.
توضیح اینکه به شرح دادنامه 246-1357.3.15 در پرونده 7.1573 دادگاه عالی تجدید نظر قضات در مقام رسیدگی به شکایت آقای حسین مظاهری تهرانی از رأی شماره 21348.1 مورخ 1355.5.11 هیئت اول رسیدگی به شکایات استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات در مورد قرار عدم صلاحیت هیئت مذکور قرار را ابرام کرده است. در پرونده دیگر همین دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات (قضات متصدی دادگاه قضات دیگری بوده اند) در مقام رسیدگی به شکایت آقای منوچهر موتمنی ضمن دادنامه 178-56.4.18 در پرونده 1516 قرار عدم صلاحیت هیئت اول رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان …….. را نقض کرده است موضوع شکایت این دو شاکی صدور حکم بر ابقاء در خدمت بوده است که در سال 1350 به هر دو ابلاغ خاتمه خدمت داده اند و هیئت رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هر دو مورد قرار عدم صلاحیت را به این استناد صادر کرده است که این دو مستخدم در تاریخ تصویب قانون استخدام سال 1352 در استخدام دولت نبوده اند یکی از این قرارها ابرام و دیگری نقض شده است.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز شنبه 1360.2.5 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی ریاست کل دیوان عالی کشور و یا حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان و آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده آقای میر حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تایید رأی شماره 178-59.4.18 دادگاه عالی انتظامی قضات و صلاحیت رسیدگی شورای استخدامی کشور چنین مبادرت به صدور رأی نمودند.
رأی شماره 3- 1360/2/5
ردیف – 10.59
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 67 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352.3.5 صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند.
قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز می شود نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب قانون نامبرده بطور کلی کار دولتی نداشته و کارمند دولت محسوب نمی شده اند یا به علت دعاوی استخدامی کارمندی آنها در آن سازمان در تاریخ مزبور محرز نبوده است، در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که بر اساس اشتغال آنها بیش از تاریخ مذکور در آن سازمان بوده بهرحال محفوظ است و مرجع رسیدگی به این گونه شکایات نیز از تاریخ 1352.3.5 هیئتهای رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از تاریخ اجرای لایحه قانونی اصلاح ماده 60 قانون استخدام کشوری و الغاء مواد 61 و 62 و 63 قانون مذکور مصوب خرداد ماه 58 دادگاه هایی است که طبق قانون جانشین آن هیئت ها شده اند بنابراین رأی شماره 178-1356.4.18 صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات صحیح و منطبق با موازین قانونی و پیروی از مفاد آن با رعایت توضیحاتی که داده شده طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم است.
