وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
خلاصه رای: خرید و فروش و حمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است.
روزنامه رسمی 19760 – 1391/10/12
شماره 1/7616/152/110 1391/10/4
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۹۱/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۷ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ 1391/9/21 به ریاست حضرت آیت الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء٬ مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور٬ در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد٬ به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره 727 – 1391/9/21 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً٬ به عرض می رساند: بعد از تصویب و لازم الاجراشدن قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 1390/6/7 که در تاریخ 1390/7/18 در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردیده٬ برای رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح از انواع مختلف (شکاری٬ کمری٬ کلاش) مهمات (فشنگ جنگی) و اقلام و مواد تحت کنترل (گاز اشک آور٬ شوکر برقی) بین دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستانهای مختلف اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت با استنباط از قانون مزبور٬ آراء مختلفی صادر کرده اند به این شرح:
الف: شعبه ششم رسیدگی به بزه حمل سلاح شکاری غیرمجاز٬ شعبه پانزدهم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز و کلاشینکف٬ شعبه شانزدهم رسیدگی به بزه نگهداری فشنگ جنگی و سلاح کمری٬ شعبه بیست و چهارم رسیدگی به بزه حمل و نگهداری سلاح شکاری غیرمجاز٬ کلاش با سه خشاب مربوط و ۴۲ تیر جنگی غیرمجاز و شعبه سی و دوم رسیدگی به بزه نگهداری سلاح گرم و مهمات جنگی را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته و صلاحیت این دادگاه را تأیید کرده اند. تصاویر دادنامه های 6 -697 1390/10/18، 91/602/15 – 1391/6/29 – 91/602/15، 1391/7/10 – 91/665/15، 1391/5/14 – 00357، 1391/29/1 – 00046، 1392/5/14 – 1391/4/28 – 00316، 1391/4/28 و 0087 – 1391/7/10 پیوست است.
استدلال این دسته از شعب در تأیید صلاحیت دادگاه عمومی این است که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب شهریور ماه ۱۳۹۰ قاچاق اسلحه را منحصر در وارد کردن و یا خارج کردن از مرز دانسته و بین قاچاق و حمل و نگهداری سلاح تفکیک قائل شده و بزه اخیر را جرم مستقلی دانسته که خارج از شمول مقررات بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است.
ب ـ شعبه دوم رسیدگی به بزه خرید و نگهداری اسلحه شکاری غیرمجاز٬ شعبه بیست و نهم رسیدگی به بزه حمل اسلحه شکاری غیرمجاز٬ حمل اسلحه کمری غیرمجاز با فشنگ جنگی و حمل سلاح جنگی کلاشینکف و شعبه سی و یکم رسیدگی به بزه حمل کلت و خشاب و فشنگ را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانستهاند که تصاویر دادنامه های مربوط به شماره های 89 – 1391/2/27 ، 33/29، 1391/3/27 – 29/168، 1391/6/15 – 91/3/27 – 381/29 و 724 – 1390/1/21 پیوست است.
استدلال این دسته از شعب در تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب این است که قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب شهریور ماه ۱۳۹۰ ذکری پیرامون صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به جرایم مذکور در قانون نکرده و متعرض صلاحیت دادگاه انقلاب نگردیده است و انحصار صلاحیت دادگاه انقلاب به بزه قاچاق محتاج دلیل و نص قانونی میباشد که در قانون مزبور وجود ندارد.
ج ـ شعبه چهاردهم به موجب دادنامه شماره ۹۱/۱۲۳/۱۴ ـ 1391/2/27 رسیدگی به نگهداری اسپری غیرمجاز و شعبه پانزدهم طبق دادنامه شماره ۹۱/۶۴۱/۱۵ ـ 1391/7/8 رسیدگی به بزه حمل و نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه عمومی دانستهاند ولی شعبه بیست و نهم برابر دادنامه شماره ۳۵۹/۲۹ ـ 1391/6/6 رسیدگی به بزه حـمل و نگهداری گاز اشـکآور غیرمجاز و حسـب دادنامه شماره ۲۴/۲۹ ـ 1391/1/26 رسیدگی به بزه نگهداری شوکر برقی غیرمجاز را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است. تصاویر دادنامههای مزبور نیز پیوست است. با توجه به مراتب فوق تقاضا دارد در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری٬ موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
الف: قضات محترم و شریف دیوان عالی کشور استحضار دارند که قاچاق اسلحه و مهمات مستقیماً با حفظ نظم و امنیت کشور ارتباط دارد. اسلحه های جنگی غیرمجاز عموماً مورد استفاده سارقان مسلّح٬ اشرار و ضدانقلاب می باشد٬ لذا قانونگذار هرچند در عنوان قانون اخیرالتصویب بین قاچاق اسلحه و نگهداری تفکیک قائل شده ولی در مقام تفکیک صلاحیت مرجع قضائی نبوده است.
ب ـ قانونگذار در ماده ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز٬ تمام موارد جرم (اعم از قاچاق ونگهداری) را در ردیف هم آورده و مجازات را تفکیک نکرده است. از مفاد این ماده استفاده میشود که قانونگذار بزه نگهداری را از جرایم مربوط به قاچاق دانسته است که به موجب ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب است؛ بنابراین آراء صادره از شعب محترم دوم و بیست و نهم و سی و یکم دیوان عالی کشور را صائب میدانم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ ـ 1391/9/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوّب 1312/12/29 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاهداشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود٬ طبق ماده ۲۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوّب 1390/6/7 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح٬ مهمات٬ اقلام و مواد تحت کنترل واردکردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است٬ لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش٬ حمل و نقل٬ مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح٬ مهمات٬ اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
