وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
حکم شماره 1309- 1339/4/27
در موضوع ثبت اراضی موات اطراف تهران دو رویه مخالف به شرح زیر در دیوان کشور اتخاذ شده است :
الف) در دعوی بانک ساختمانی بر عده ای بدین توضیح که فرجام خواندگان اصالتاً و وکالتاً از طرف اهالی قلهک با وکالت وکیلی دادخواستی به خواسته اعتراض به ثبت زمینی در حوزه قلهک مقوم به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و خسارات از هر جهت به دادگاه شهرستان تهران تقدیم و وکیل نامبرده توضیح داده است که یک قطعه زمین که فعلاً بانک ساختمانی تقاضای ثبت نموده ملک طلق متصرفی و دیم زار و مراتع مواشی اهالی قلهک می باشد با اغفال اهالی تقاضای ثبت نموده تقاضای احضار خوانده و رسیدگی و ابطال آن و دستور قبول اظهاریه از موکلین با الزام خوانده به جبران خسارات وارده دارد .
شعبه 13 دادگاه شهرستان تهران حکم به محکومیت خواهان های بدوی دائر به بطلان دعوی صادر نموده است .
محکوم علیهم در فرجه قانونی پژوهش خواسته اند و شعبه 5 دادگاه استان مرکز پس از رسیدگی چنین رأی داده است :
چون با دلائل مرقوم و شهادت شهود دائر به تصرفات مالکانه پژوهش خواهان در پلاک مورد اعتراض و وجود آبادی در آن به شرحی که ذکر گردیده نمی توان عنوان اراضی بایر بلامالک و موات به آن تلقی نمود و با این کیفیت مورد اعتراض مشمول ماده 1 لایحه قبلی اراضی موات اطراف شهر تهران نمی باشد تا پژوهش خوانده بتواند قانوناً تقاضای ثبت آن را بنماید بنابر جهات مرقوم فسخ دادنامه مورد پژوهش اعلام و حکم به ابطال ثبت پلاک مورد دعوی و قبول درخواست ثبت پژوهش خواهان به نسبت متساوی اصالتاً و وکالتاً از طرف موکلین آنها صادر می گردد .
بانک ساختمانی از حکم مزبور فرجام خواسته و اعتراضاتی نموده و از جمله در فقره ششم آن می گوید : 6- با وجود مراتب فوق و به فرض اینکه دادگاه بانک ساختمانی را در دعوی بی حق تشخیص می داد چون اراضی مورد دعوی کلا تقسیم و به اشخاصی که واجد صلاحیت قانونی بوده اند واگذار گردیده است می بایست طبق ماده 3 قانون اراضی موات به پرداخت وجهی که از اشخاص مذکور گرفته است حکم می دادند نه ابطال تقاضای ثبت بانک . شعبه 5 دیوان عالی کشور این رأی را به اتفاق آراء ابرام نموده است .
ب ) شخصی به خواسته یک قطعه زمین به ارزش 63000 ریال در دادگاه شهرستان تهران بر بانک ساختمانی اقامه دعوی نموده و در دادخواست توضیح داده که خوانده ضمن تقاضای ثبت اراضی متروکه و موات یوسف آباد تحت پلاک شماره 3995 قطعه زمین واقع در بالای نهر کرج حد جنوب غربی یوسف آباد به مساحت 2100 متر محدود به حدود مندرجه در برگ استشهادیه ملکی متصرفی موکل را جزء محدوده پلاک فوق قرار داده صدور دادنامه بر ابطال ثبت او را خواستار است با حکم خسارات دادرسی .
شعبه 10 دادگاه شهرستان تهران از نظر اینکه وکیل خواهان در جلسه اجراء قرار معاینه و تحقیقات محلی حاضر نشده و دلیل دیگری هم اقامه نگردیده اعتراض خواهان نسبت به درخواست ثبت بانک ساختمانی را غیرموجه تشخیص و رد آن را اعلام نموده است .
بر اثر پژوهش خواهی محکوم علیه شعبه 10 دادگاه استان مبادرت به صدور قرار تحقیقات و معاینه محلی نموده و پس از اجراء آن دادنامه پژوهش خواسته را گسیخته و دادنامه بر حقانیت پژوهش خواه و بر ابطال ثبت بانک ساختمانی صادر نموده است به اضافه هزینه دادرسی وحق الوکاله مرحله پژوهشی و بدوی .
وکیل بانک از این حکم فرجام خواسته و شعبه 6 دیوان عالی کشور چنین رأی داده است : با اینکه فرجام خوانده صراحتاً اظهار داشته که تقاضای ثبت زمین پلاک شماره 3995 بخش 2 تهران مبنی بر اشتباه بوده و زمین مرقوم جزء اراضی یوسف آباد تمسک ورزیده ، ملاحظه تنها پرونده ثبتی پلاک شماره 3995 موثر در جریان نبوده و دادگاه می بایست با ملاحظه پرونده ثبتی یوسف آباد و تطبیق آن با زمین پلاک فوق الذکر معلوم می نمود که مورد تقاضای ثبت جزو اراضی یوسف آباد می باشد یا نه سپس در اصل دعوی اظهار نظر می کرد مضافاً به موجب ماده 3 لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران تقاضای ثبت در اراضی محدود به حدود معینه در لایحه قانونی مزبور از افراد پذیرفته نیست و اگر کسی در این قبیل از اراضی حقی داشته باشد حسب قانون مرقوم با او رفتار خواهد شد نه اینکه حکم به ابطال ثبت دولت داده شود بنابه مراتب حکم فرجام خواسته مخدوش است و به موجب ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی شکسته می شود و رسیدگی با شعبه دیگر دادگاه استان مرکز خواهد بود . به تقاضای دادستان کل موضوع مختلف فیه طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اکثریت چنین رأی داده اند :
« چون طبق ماده 1 لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 25 تیرماه 1334 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ 28 مرداد ماه 1331 قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بائر بلامالک و موات اطراف شهر تهران ( واقع در حدود مذکور در آن ماده ) ممنوع و طبق ماده 2 قانون مزبور فقط دولت مکلف گردیده است نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید و نظر به ا ینکه طبق ماده 3 آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعایی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی مزبور به فروش رسیده و یا به مؤسسات مذکور در آن قانون واگذار گردیده باشد مستحق دریافت بهایی خواهند بود که بانک ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت داشته و در غیر این صورت نیز بانک ساختمانی در نگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل از مرغوبیت و یا استرداد زمین و دریافت حق تشرف مخیر می باشد از این رو حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و خالی از اشکال است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه 1328 لازم الاتباع است.»
