وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی وبسایت حقوق ارشاد معاضدت قضایی
خلاصه رای: شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی از نظر مرجع تقدیم دادخواست نظیر دادخواست فرجامی تلقی و مشمول ماده 530 قانون آیین دادرسی مدنی است.
رأی وحدت رویه شماره 67 مورخ 1346/9/1
در مورد ماده 538 قانون آیین دادرسی مدنی دو روش مغایر در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شده و جناب آقای دادستان کل برای وحدت رویه طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل درخواست نموده اند:
«ماده 538 آیین دادرسی مدنی مقرر داشته «هرگاه دادگاه یا دفتری که دادخواست فرجامی به آن داده شده بدون جهت آن را رد کند صاحب دادخواست می تواند به دیوان کشور شکایت کند در این صورت دیوان نامبرده قرار صادر نموده و دستور لازم را خواهد داد».
شعب دیوان عالی کشور در قبال این قبیل شکایات و اعمال مواد 538 و 538 مکرر آیین دادرسی دو روش مخالف اتخاذ نموده اند که به روش قضایی شعبه سوم و دهم اشاره می شود:
روش شعبه سوم- شعبه سوم دیوان عالی کشور شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی را از نظر مرجع تقدیم دادخواست نظر دادخواست فرجامی تلقی و مشمول ماده 530 آیین دادرسی مدنی دانسته و تاریخ تقدیم شکایت و ثبت آن را در نزدیک ترین دادگاه ملاک تصمیم قرار می دهد و نظری ندارد که این شکایت در چه تاریخی به دفتر دیوان عالی کشور واصل می گردد.
در پرونده 13/3943 که تاریخ ابلاغ قرار به فرجام خواه 1344/4/21 و شکایت از قرار 1344/4/28 بوده و این شکایت در تاریخ 1344/6/24 به دفتر دیوان عالی کشور رسیده است تاریخ 1344/4/28 شکایت ملاک قرار داده و شکایت را در موعد تشخیص داده است.
در پرونده 3976/12 قرار در 1344/4/24 به فرجام خواه ابلاغ و در 1344/4/16 شکایت و این شکایت در 1344/8/18 به دفتر دیوان عالی کشور رسیده است و تاریخ ورود شکایت به دفتر دیوان عالی کشور مورد عنایت قرار نگرفته دست رونوشت دادنامه های مزبور پیوست است.
روش قضایی شعبه دهم- شعبه دهم مرجع تقدیم شکایت را منحصراً دیوان عالی کشور شناخته و موضوع را از شمول ماده 530 آیین دادرسی خارج دانسته و شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی از لحاظ مرجع تقدیم نمی شناسد.
در پرونده 19/4151 تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه 1345/4/19 و تاریخ ورود شکایت به دفتر دادگاه بخش 1345/4/20 و تاریخ ورود شکایت به دفتر دیوان کشور 1345/6/8 می باشد ملاک تصمیم شعبه مزبور تاریخ ورود شکایت به دفتر دیوان عالی کشور است به همین جهت آن را خارج از مهلت مقرر قانونی تشخیص و رد نموده است.
افراد ذی نفع به طور کلی شکایت خود را به دفتر دادگاهی که قرار رد دادخواست فرجامی را صادر نموده تقدیم یا ذیل قرار رد دادخواست شکایت را قید می نماید این شکایت معمولاً خیلی دیرتر از تاریخ تسلیم به دفتر دیوان عالی کشور می رسد و اگر به شعبه سوم یا شعب دیگری که دارای رویه اول می باشند برود به شکایت رسیدگی و اگر به شعبه دهم و شعب دیگری که دارای روش دوم می باشند ارجاع گردد این شکایت اصولاً رد و حقوق افراد تضییع می گردد.
برای رفع این اختلاف نظر و ایجاد رویه واحد به استناد ماده واحده قانون ایجاد رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع مختلف فیه و رأی هیأت محترم جهت ایجاد رویه واحد دارد.
دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به اختلاف نظر بین شعبه سوم و دهم دیوان عالی کشور در باب محل قبول (اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی) که طبق رأی شماره 12-3976 مورخ 1346/3/14 شعبه سوم استفاده می شود که آن شعبه دادن اعتراض را به هر یک از مراجع مذکور در ماده 530 آیین دادرسی مدنی بلااشکال دانسته ولی شعبه دهم طبق رأی شماره 19-4151 با استفاده از ماده 538 مکرر آیین دادرسی مدنی نظر داده که مرجع قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی منحصراً دیوان عالی کشور می باشد و جناب آقای دادستان کل برای ایجاد وحدت رویه موضوع را به هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرستاده که در جلسه مورخه روز چهارشنبه 1346/9/1 به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای قطب نماینده جناب آقای دکتر علی آبادی دادستان کل و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل می شود به نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور منظور از جمله مندرج در ماده 538 قانون آیین دادرسی مدنی به این عبارت (صاحب دادخوست می تواند به دیوان عالی کشور شکایت نماید) تعیین مرجع رسیدگی به این نوع شکایات است به عبارت اخری رسیدگی به این نوع شکایت را منحصراً در صلاحیت دیوان کشور دانسته و نظر قانونگذار به مرجع دریافت کننده دادخواست نبوده زیرا تکلیف این امر به موجب ماده 530 قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع تعقدیم دادخواست را دیوان کشور و یا مراجع دیگر مذکور در ماده مزبور تعیین نموده معین گشته و شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی هم که فرعی است متفرع بر اصل تابع همان مقررات ماده 530 بوده و خلاصه نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده تأیید می شود و این رأی طبق قانون وحدت رویه در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد.
