دعاوی حقوقی چک،مالی،تجاری،قراردادها،تعهدها

مطالبه وجه چک خارجی در دادگاه

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۹۸ـ  در صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. مواد 310، 252، 313 و 317 قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدی: ماده ۳۱۰– چک نوشته‌ای که …

توضیحات بیشتر »

مطالبه وجه اجرت المثل ایام تصرف مبیع در دادگاه

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۹۸ـ درصورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بیع به طور کلی در قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی: فصل اول – در بیع  مبحث اول …

توضیحات بیشتر »

مطالبه وجه آب، برق، گاز، تلفن و شارژ آپارتمان با قرار تامین خواسته در دادگاه

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۹۸ ـ در صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ماده ۱۰۸ ـ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا …

توضیحات بیشتر »

مطالبه وجه مال التجاره از متصدی حمل و نقل

مواد 386، 388 قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدی: ماده ۳۸۶– اگر مال‌التّجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال‌التّجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه …

توضیحات بیشتر »

مطالبه بهای معامله و قرارداد با قرار تامین خواسته در دادگاه

بند 4 ماده ۳۶۲ قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی: بند 4 ماده ۳۶۲– آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است: ۱- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛ ۲- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را …

توضیحات بیشتر »

مطالبه وجه سفته از متعهد در دادگاه

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات بعدی: ماده ۱۹۸ـ درصورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. قانون تجارت مصوب 1311 با اصلاحات بعدی: ماده ۳۰۷– فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده …

توضیحات بیشتر »

مطالبه هزینه نقل و انتقال در تنظیم سند رسمی با قرار تامین خواسته در دادگاه

ماده 220 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی: ماده ۲۲۰– عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند. قانون …

توضیحات بیشتر »